رفض وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، ما قال إنه أجندات معلومة تريد تصنيف بلاده كدولة عنصرة.
ووفق تصريحات له عبر إذاعة "ديوان إف إم" نفى عمار صحة ما تداوله وسائل إعلام غربية من فيديوهات تقول إنها تمثل سوء معاملة السلطات التونسية للمهاجرين الأفارقة.
وقال: "تم الاتصال بسفراء مختلف الدول الإفريقية المعتمدين لدى الدولة التونسية والاتحاد الأفريقي لإيضاح موقف تونس"، لافتا إلى أن بلاده "ليست دولة عنصرية وتاريخها يثبت ذلك"، وفق تعبيره.
وقال وزير الخارجية التونسي: "تم شن حملة ضد تونس واتهامها بالعنصرية لخدمة بعض الأجندات المعلومة لدى الجميع"، مطالبا بـ "ضرورة التوقف عن نشر الرسائل السلبية".
وأوضح الوزير التونسي أن رئيس الجمهورية عندما تحدث عن أزمة هجرة الأفارقة من جنوب الصحراء إلى تونس بطريقة غير قانونية، تم اختيار مصطلحاته بعناية.
يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد أكد أن "هناك ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس".
وشدّد سعيد على أن يتم ترتيب طريقة "لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس".
