أكدت وزارة العدل أنه تمت تسوية 50 دعوى تحكيم تم تداولها خلال العام الماضي، بمعدل إنجاز 100 بالمئة، وبزيادة بلغت 16 بالمئة، مقارنة بالعام 2021.
وأوضحت إدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل، في تقريرها السنوي للعام 2022، أن عدد الأحكام الصادرة في دعاوى التحكيم عن طريق مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بلغ 19 حكما من أصل 50 حكما صدرت العام الماضي، وبنسبة بلغت 38 بالمئة من إجمالي الأحكام الصادرة في 2022.
وأضاف التقرير أن عدد الأحكام الصادرة في الشهر الواحد تراوح بين حكم واحد وعشرة أحكام في الشهر، بمتوسط 4 أحكام، مشيرا إلى أن أعلى عدد من الأحكام خلال العام الماضي صدر في شهر نوفمبر بإجمالي 10 أحكام.
وأشار إلى أن أغلب مجالات النزاع بين أطراف التحكيم تركزت على عقود المقاولة والمقاولة من الباطن بنسبة 24 بالمئة من إجمالي الدعاوى، كما شكلت الأحكام المؤسسية 58 بالمئة من مجموع الأحكام الموثقة حاليا، بينما شكلت الأحكام الحرة نسبة 42 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن الأحكام الصادرة باللغة الإنجليزية بلغت 47 بالمئة من مجموع الأحكام الموثقة، بينما قدرت الأحكام الصادرة باللغة العربية بنسبة 53 بالمئة من إجمالي الأحكام، كما سجل حضور الأطراف القطرية التي يكون فيها الطرفان قطريين أو طرف قطريا نسبة 82 بالمئة، في حين بلغت الأحكام الأجنبية التي يكون فيها الطرفان أجنبيين أو طرف أجنبيا، 18 بالمئة من مجموع الأحكام الموثقة.
وسجل التقرير أقصر مدة للعملية التحكيمية تم خلالها صدور الحكم، وكانت شهرا واحدا، بينما كانت أطول مدة تم خلالها صدور الحكم التحكيمي في النزاع أربع سنوات.
