اعتبر خبراء اقتصاديون الكشف عن ترشح دولة قطر لاحتضان اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي للعام 2026 تتويجا لسلسلة من الاجتماعات والفعاليات الكبرى التي احتضنتها العاصمة القطرية، واصفين هذا الحدث في صورة إقراره من الجهات المعنية بأنه "كأس العالم في القطاع المالي" على اعتبار أن الدوحة ستكون طيلة أيام الاجتماعات قبلة لنخبة العالم وصناع القرار في المجالين المالي والسياسي.
وأكد الخبراء الاقتصاديون في تصريحاتهم لوكالة الأنباء القطرية اليوم، أن ترشح قطر لاحتضان الاجتماعات يأتي تأكيدا لقوة قطر الناعمة ودورها الذي تم تأسيسه على مدار السنوات الماضية والذي ترجمه احتضانها أكبر المؤتمرات السياسية والاقتصادية والدورات الرياضية والأنشطة الثقافية في العالم.
عبدالله الخاطر: ترشح قطر لاحتضان هذه الاجتماعات هو بمثابة ترشح لاحتضان فعاليات كأس العالم المالي
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن ترشح قطر لاحتضان اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعام 2026 تأكيد لتنامي القدرات التنظيمية لمختلف الفعاليات العالمية الكبرى على غرار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، وافتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة مما يعني أيضا تنامي القوة الناعمة لدولة قطر.
وأضاف "هذا الترشح هو حلقة أخرى في سلسلة الفعاليات ذات البعد العالمي التي تدعم سمعة قطر كوجهة للحوار والنقاشات التي تعنى بالشأن الدولي".
وأوضح أن ترشح قطر لاحتضان هذه الاجتماعات هو بمثابة ترشح لاحتضان فعاليات كأس العالم المالي نظرا لاستقطاب هذه الفعاليات لنخبة الفاعلين الاقتصاديين وصناع القرار الاقتصادي والسياسي في مختلف أرجاء العالم.
ولفت الدكتور الخاطر إلى أن دعم الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لملف دولة قطر للترشح لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، يوضح بجلاء التضامن واللحمة والتناغم الذي أصبح يميز المنطقة والسعي المستمر لنشر قيم الأمن والسلم والتنمية المستدامة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والنقاشات التي تدور فيها تتقاطع مع الدور الذي تلعبه دولة قطر على المستوى الدولي خاصة في دعم البلدان الأقل نموا، وسعيها في توفير التمويلات اللازمة والإحاطة التقنية لهذه الدول للخروج من وضعيتها ورفع التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى البحث عن حلول للنظم الاقتصادية العالمية التي أثبتت المتغيرات التي شهدها ويشهدها العالم أنها في حاجة لمزيد من الإصلاحات الجوهرية.
وبين أن صندوق النقد الدولي من خلال الموضوعات التي تم طرحها في الاجتماعات السابقة والتي تصب في خانة التحديات التي تواجه الدول باعتباره من أكبر مموليها وخاصة تلك التي تتعلق بالسيولة ونسب الفائدة والتغيرات المناخية وغيرها من التحديات، يحاول الانفتاح على مختلف الفاعلين في الاقتصاد العالمي.
واختتم الخاطر قائلا إن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أو ما يصطلح على تسميتهما بمؤسسات "بريتون وودز" تكون عادة مجالا رحبا لمناقشات أفكار تتعلق بطرح أسئلة تتعلق بأدوار الدول والحكومات في الاقتصاد وبحث قضايا تتعلق بالخصخصة ودور القطاع العام والخاص في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي للدول، مشددا على أن الفعاليات التي تحتضنها العاصمة القطرية تعمق بدورها البحث في مثل هذه القضايا.
وتنسب اتفاقية "بريتون وودز" إلى مؤتمر النقد الدولي الذي انعقد من 1 إلى 22 يوليو 1944 في غابات "بريتون" في "نيوهامبشر" بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد حضر المؤتمر ممثلون لأربع وأربعين دولة. وقد وضعت هذه الدول الخطط من أجل استقرار النظام العالمي المالي وتشجيع إنماء التجارة بعد الحرب العالمية الثانية. وتمنى الممثلون إزالة العقبات على المدى الطويل بشأن الإقراض والتجارة الدولية والمدفوعات. وقد رفع مؤتمر غابات "بريتون" خططه إلى منظمتين دوليتين هما: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وقد عمل الصندوق على تشجيع الاستقرار المالي الدولي وذلك من خلال توفير المساعدات قصيرة الأجل لمساعدة الأعضاء الذين يواجهون عجزا في ميزان المدفوعات، وقد أعطى البنك قروضا دولية ذات آجال طويلة خاصة للدول ذات النمو المتدني.
وتجمع الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
عمر الغرايبة: لدى قطر فرصة مهمة لمناقشة أهم القضايا والتحديات التي تواجه الدول العربية
بدوره، أكد الدكتور عمر الغرايبة الأستاذ المشارك في إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت الأردنية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أن ترشح قطر لاحتضان اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026 يساهم في توجيه الأنظار نحو اقتصاديات الدول العربية، وتشجيع الحوار الحضاري بين الوفود المشاركة من القطاع الخاص والحكومات وكبار موظفي الصندوق والبنك الدوليين ، في قضية الديون السيادية في هذه البلدان، والوصول إلى الأساليب المناسبة لسداد هذه الديون بعيدا عن الطرق التقليدية التي تعتمد على الضرائب.
وقال الدكتور الغرايبة إنه في ظل الانقسامات التي تحصل في العالم، لدى قطر فرصة مهمة لمناقشة أهم القضايا والتحديات التي تواجه الدول العربية، من خلال إيجاد شراكات حقيقية وجذب الاستثمار، وعمل الإصلاحات اللازمة لتنمية اقتصاديات هذه الدول، من أجل زيادة معدلات النمو فيها، ومعالجة عدم المساواة الكبير في الدخل والثروة، وتعزيز دور الطبقة الوسطى وتقليل الفقر، للوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الاستقرار في هذه البلدان.
ولفت إلى أن هذه الاجتماعات ستكون من الأهمية بمكان لأنها تفتح الآفاق أمام الدول المشاركة للتعامل مع الآلاف من مسؤولين حكوميين ومصرفيين وخبراء ورجال أعمال وأكاديميين من أنحاء العالم، ما يؤدي إلى مناقشة قضايا مهمة مثل الاستقرار النقدي والمالي العالمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، وموضوع تغير المناخ الذي سيؤثر على العالم ككل.
وليد الفقهاء: قطر تواصل تقريب وجهات النظر وتحاول تخفيض الصدمات الاقتصادية العالمية
من جهته، اعتبر وليد الفقهاء، مدير التداول في شركة بيت الاستثمار، في تصريح مماثل أن ترشح قطر لاحتضان اجتماعات صندوق النقد الدولي ينبع من دورها الذي أصبح جليا في تحقيق الاستقرار العالمي سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، مضيفا "قطر تلعب دور ضامن للاستقرار النقدي والسلم الدولي خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الاقتصاديات الناشئة والأقل نموا".
وأكد مدير التداول في الشركة أن قطر تواصل تقريب وجهات النظر وتحاول تخفيض الصدمات الاقتصادية العالمية وتقليل الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والأقل نموا، خاصة وأنها احتضنت في الفترة الأخيرة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا.
وينتظر أن يواجه الاقتصاد العالمي تحديات كبرى حتى العام 2026 وما بعده وخاصة الخطر المتزايد للركود، وقد يخسر 4 تريليونات دولار من الناتج الاقتصادي حتى عام 2026، وهي "انتكاسة هائلة" تعادل تقريبا حجم الاقتصاد الألماني.
