أعلن زعماء الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبريطانيا عن تفاصيل خطة لتزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية.
وذكر بيان مشترك صدر في ختام اجتماع عقده الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيسي وزراء أستراليا وبريطانيا أنتوني ألبانيزي وريشي سوناك في قاعدة سان دييغو البحرية في ولاية كاليفورنيا، أن الولايات المتحدة ستبيع لأستراليا، بموجب الاتفاق، ثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية من فئة فرجينيا التي تنتجها شركة جنرال ديناميكس في أوائل العقد الثالث من القرن الحالي مع إمكانية شراء غواصتين أخريين إذا لزم الأمر.
وقال البيان إن المشروع متعدد المراحل سيُتوج بإنتاج بريطانيا وأستراليا وتشغيلهما فئة جديدة من الغواصات من طراز "إس.إس.إن-أوكوس"، وهي غواصة "من تطوير الأطراف الثلاثة" تعتمد على تصميمات الجيل التالي البريطانية وسيتم إنتاجها في بريطانيا وأستراليا مع تزويدها بتقنيات أمريكية "متطورة".
وشدد الرئيس الأمريكي، في البيان، على أن الغواصات ستعمل بالطاقة النووية لكنها لن تكون مزودة بأسلحة نووية، وقال "هذه الغواصات لن تحمل أسلحة نووية من أي نوع".
وذكر البيان المشترك أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستبدآن نشر الدوريات بالتناوب بحلول أوائل عام 2027.. فيما قال مسؤول أمريكي إنه بموجب الاتفاق أيضا، سيتم نشر قوة من الغواصات الأمريكية والبريطانية في غرب أستراليا للمساعدة في تدريب الطواقم الأسترالية وتعزيز الردع.
ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الأسترالي شراء بلاده غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية وانخراطها في مشروع لبناء جيل جديد من الغواصات بأنه "أكبر استثمار" في القدرات الدفاعية لأستراليا في تاريخها.. فيما ذكر بيان صدر من بريطانيا، أن لندن ستتسلم أول غواصة من طراز "إس.إس.إن-أوكوس" في أواخر العقد الثالث من القرن الحالي، في حين ستتسلم أستراليا أولى غواصاتها في أوائل العقد الرابع.
وقال البيان البريطاني إن الغواصتين ستكونان من إنتاج شركتي بي.إيه.إي سيستمز ورولز رويس.
وأعلنت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا في سبتمبر 2021 عن إبرام شراكة دفاعية وأمنية "بهدف حماية المصالح المشتركة في منطقة المحيط الهندي والهادئ"، وتبدأ الشراكة بمشروع تعاون من أجل تصنيع غواصات تعمل بالطاقة النووية لصالح القوات البحرية الملكية الأسترالية.
وأدت صفقة الشراكة الدفاعية الثلاثية إلى إلغاء استراليا صفقة كانت أبرمتها مع فرنسا في عام 2016 لبناء 12 غواصة تقليدية بقيمة 37 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة الفرنسية.
