أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، اليوم الثلاثاء، أنها لن تعترف بما أسمته "المجلس النيابي المنبثق عن دستور انقلاب غير شرعي" على حد وصفها.
وقالت الجبهة، في بيان صحفي، إنها لن تعترف أيضا بانتخابات "قاطعتها الأغلبية الساحقة"، مشددة على تمسكها بدستور 2014 المصادق عليه من قبل ملايين التونسيين عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي.
يأتي ذلك بعد اختيار نواب البرلمان الجديد في تونس لإبراهيم بودربالة (71 عاما)، رئيسا للمجلس النيابي بأغلبية الأصوات متقدما على منافسه عبد السلام الدحماني.
وعقد البرلمان التونسي جلسته الافتتاحية أمس الاثنين وسط احتجاجات في صفوف الصحفيين بعد منعهم من دخول مقر البرلمان لتغطية الجلسة، فيما رفضت المعارضة الاعتراف بالمجلس واصفة إياه بـ"ثمرة دستور الانقلاب".
وأضافت الهيئة، في بيان، أن حل المجالس البلدية حلقة جديدة في سلسلة "الإجراءات الانقلابية" التي كرّست وضع رئيس الدولة يدَه على كل السلطات، وفق البيان.
كما عبّرت كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي المنحل عن عدم اعترافها بالبرلمان الجديد وتمسكها بدستور 2014 مصدرا وحيدا للشرعية.
وجددت الكتلة رفضها لما وصفتها بالقرارات الأحادية الجانب التي تنتهجها سلطة الأمر الواقع، ودعت كل التنظيمات إلى مزيد من النضال السلمي من أجل عودة الشرعية، ودعت أيضا لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
