قفز الميزان التجاري السلعي للدولة (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) بنسبة 198.2 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وأظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء، صدرت اليوم، أن الفائض التجاري للدولة خلال الربع الثاني من العام 2021 ، قفز إلى 46.4 مليار ريال، مقابل 15.5 مليار ريال المسجلة في الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت قيمة الصادرات القطرية، بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير، خلال الربع الثاني من هذا العام 71.1 مليار ريال، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 88.1 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي حيث سجلت 37.8 مليار ريال، بينما كانت الزيادة بنسبة 11.2 في المئة، أي ما يعادل 7.2 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 29.1 مليار ريال أي بنسبة 98.7 في المئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.8 مليار ريال أي بنسبة 100 في المئة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.7 مليار ريال أي بنسبة 62.1 في المئة.
ومن جانب آخر، شهدت صادرات المواد الخام غير الصالحة للأكل انخفاضا خلال الربع الثاني من العام الجاري باستثناء الوقود، مسجلة 0.04 مليار ريال أي بنسبة 42.1 في المئة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.4 مليار ريال أي ما يعادل 14 في المئة.
وفيما يتعلق بالواردات، تشير البيانات إلى أن قيمة الواردات القطرية سجلت في الربع الثاني من عام 2021 زيادة بنحو 11.2 في المئة، لتصل إلى 24.8 مليار ريال، بارتفاع 2.5 مليار ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي الذي سجل 22.3 مليار ريال، كما سجلت الواردات ارتفاعا قدره 0.8 مليار ريال أي بنسبة 3.1 في المئة عند المقارنة مع الربع الأول من عام 2021.
ووفقا للبيانات، يأتي الارتفاع في قيمة الواردات قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى زيادة الواردات من السلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب مادة الصنع بقيمة 0.9 مليار ريال، أي بنسبة 26.9 في المئة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.6 مليار ريال أي بنسبة 6.5 في المئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.4 مليار ريال، أي بنسبة 14.9 في المئة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.3 مليار ريال، أي بنسبة 48.8 في المئة.. بينما شهدت واردات الأغذية والحيوانات الحية تراجعا بقيمة 0.2 مليار ريال، أي ما نسبته 8.3 في المئة.
واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثاني من عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال الفترة ذاتها، حيث شكلت 72.3 في المئة و 39.7 في المئة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.2 في المئة و 31.8 في المئة، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8.6 في المئة و 3.3 في المئة.
