جددت دولة قطر التزامها بمواصلة التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، وإدانتها لجميع أعمال الإرهاب بغض النظر عن دوافعها ومبرراتها ومكان ارتكابها.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله مهدي اليامي، سكرتير أول بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكد اليامي أن ظاهرتي الإرهاب والتطرف العنيف تشكلان تهديدا كبيرا للأمن والسلم الدوليين ولحقوق الإنسان، وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
وشدد على ضرورة ألا تؤدي السياسات والتدابير المتخذة لمنع ومكافحة الظاهرتين إلى تقويض حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن تتوافق مع المعايير والقوانين الدولية وتتسق مع الركائز الأربع للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن دولة قطر تواصل تحديث تشريعاتها وسياساتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب وآخرها القانون رقم (20) لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويواكب التطورات المعنية بتسخير التكنولوجيا الحديثة للقضاء على الإرهاب والتطرف.
واعتبر استضافة دولة قطر للمركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، من المشاريع الرائدة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأكد السيد عبدالله مهدي اليامي، أن الدعم المقدم من دولة قطر أتاح تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لمنع استخدام التقنيات الحديثة والناشئة لأغراض إرهابية، من بينها برنامج الأمم المتحدة لمكافحة سفر الإرهابيين، والبرنامج العالمي المعني بالمنظومات الذاتية التشغيل والمشغَّلة عن بُعد لتعزيز قدرات الدول لمواجهة التهديدات المتصلة بالمنظومات الجوية المسيرة لمكافحة الإرهاب.
