ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 4.41 بالمئة في فبراير الماضي على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من العام 2022، ليصل 105.34 نقطة، فيما انخفض على أساس شهري بنسبة 0.06 بالمئة مقارنة مع يناير 2023.
ويضم هذا المؤشر الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018.
الارتفاع السنوي للمؤشر
ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار سبع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 20.80 بالمئة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.94 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 4.45 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 4.26 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 2.38 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.62 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.71 بالمئة.
أما بالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الاتصالات بنسبة 4.84 بالمئة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.29 بالمئة ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.23 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.04 بالمئة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.
التغير الشهري للمؤشر
وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع شهر يناير 2023، تفيد البيانات بانخفاض في خمس مجموعات، وارتفاع في ثلاث مجموعات أخرى، وثبات في أربع مجموعات اخرى. بالنسبة للانخفاض حدث في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.12 بالمئة ، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.45 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.80 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.62 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.28 بالمئة.
في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.75 بالمئة، تلتها مجموعة النقل بنسبة 0.24 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.11 بالمئة، ولم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم مقارنة مع الشهر السابق.
وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.45 مسجلا ارتفاعا نسبته 0.09 بالمئة مقارنة مع الشهر الذي سبقه يناير، وارتفاعا بنسبة 3.37 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر له في العام 2022.
