فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا في قضية إفلاس بنك وادي السيليكون (سيليكون فالي SVB)، يستهدف خصوصا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، في حين انتعشت الأسهم الأميركية عند الإغلاق وهدأت التوقعات بشأن معدل رفع سعر الفائدة.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تشرف على الأسواق المالية (SEC)، أطلقت هذا التحقيق.
وأضافت أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.
والعامل الذي سرّع إفلاس بنك وادي السيليكون المقرّب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جدا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع (FDIC).
من جهتها رفضت وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التعليق على فتح التحقيق.
وأكد رئيس لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي شيرود براون أنه يتعين على الكونغرس سن قواعد تنظيمية مالية جديدة بعد انهيار بنك وادي السيليكون.
