شارك المجلس الأعلى للقضاء في البرنامج التفاعلي الثاني لمنتسبي المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة عدد من قضاة المحاكم العليا والتمييز في دول المجلس.
جرى خلال البرنامج التفاعلي، استعراض قانون وتطبيقات العنوان الوطني في دولة قطر، بوصفه المستجد الأحدث في الأنظمة القضائية ذات الصلة من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
وشدد القاضي نبيل محضار السعدي رئيس محكمة التنفيذ، خلال عرضٍ قدَّمه، على القيمة المضافة التي انطوى عليها توظيف التقنية في دعم منهجيات وإجراءات نظام التبليغات القضائية وتسريع وتيرة التبليغ وكذلك تسريع ديناميكية التقاضي وحسمها وإنفاذ أحكامها بالاعتماد على قواعد البيانات الإلكترونية الوطنية وأدوات ووسائل التقنية الاتصالية العامة.
من جانبهم، أشاد المشاركون بالبرنامج من ممثلي المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، بتجربة دولة قطر الرائدة في هذا المجال، والذي أسهم بتحقيق نقلة نوعية في الإجراءات القضائية وتسريع وتيرة الفصل في الدعاوى، كما تقدم عدد من الوفود بطلب زيارات تشاورية وعقد لقاءات ثنائية مشتركة مع المختصين بالمجلس الأعلى للقضاء للاستفادة من هذه التجربة وبحث امكانية تطبيقها في المحاكم لديهم.
ويعتبر البرنامج التفاعلي آلية تعاون ونقل خبرات أقرتها اجتماعات أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف إيجاد نافذة تقدم فيها الدول الأعضاء تجاربها القضائية المتميزة وتستعرض أنظمتها القضائية المستجدة وذات القيمة المضافة بهدف تعميم الفائدة وتحقيق أهداف التعاون القضائي الخليجي ومكاملته مع الأهداف العامة للتكامل الخليجي.
