أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، عن استضافة البلاد اجتماعاً خماسياً، يضم مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى، فلسطينيين وإسرائيليين وأردنيين وأمريكيين بمدينة شرم الشيخ.
المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، قال في بيان إن الاجتماع يأتي "في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واستكمالاً للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 فبراير الماضي".
وأضاف أبو زيد أن اجتماع شرم الشيخ "يهدف لدعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة، بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام.
وكان مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون ومصريون وأردنيون وأمريكيون، قد اجتمعوا في العقبة بالأردن، يوم 26 فبراير 2023، وتعهدوا خلاله بالعمل على وقف العنف المتصاعد.
من جانبها، طالبت فصائل فلسطينية، السبت 18 مارس الجاري، السلطة الفلسطينية بعدم المشاركة في قمة شرم الشيخ، وذلك بحسب بيانات صدرت عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وحركة "الجهاد الإسلامي" و"حزب الشعب" و"الجبهة الديمقراطية" و"الاتحاد الديمقراطي (فدا)".
وفي بيان مشترك آخر، دعت أحزاب "الشعب" و"الجبهة الديمقراطية" و"فدا"، مصر والأردن إلى "إلغاء اجتماع شرم الشيخ، وعدم المضي في هذا المسار بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة".
كما طالبت الفصائل الثلاثة الرئيس محمود عباس بـ"وقف المشاركة الفلسطينية في هذا الاجتماع"، وقالت إن هذه الاجتماعات "باتت ذات طبيعة أمنية منفصلة عن جوهر القضية السياسية للشعب الفلسطيني، والمتمثلة في إنهاء الاحتلال".
