عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب المناقشة العامة الذي طرحه أصحاب السعادة أعضاء المجلس في دور الانعقاد الماضي، والمتعلق بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين.
وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر حوله، وطرح المرئيات التي تسهم في إيجاد حلول لهذا الملف من قبل السادة الأعضاء، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه.
وتضمن الاقتراح برغبة، عددا من المحاور والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في الحد من تأثيرات التضخم، والمرئيات التي تسعى إلى معالجة مشكلة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتقديم تصورات واقعية لمعالجة ارتفاع الكلفة التشغيلية للسلع والخدمات، الأمر الذي ينعكس على المستهلك.
وفي سياق مناقشة التقرير، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المترتبة على التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لمعالجة تلك المشكلة.
وأضاف سعادته "نظرا لأهمية هذا الموضوع، فقد تم طرحه في دور الانعقاد الأول للمجلس، وقامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية منذ الدورة السابقة برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع بجهود مشكورة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه، واستكملت اللجنة خلال الدورة الحالية تلك الجهود للوصول إلى التقرير المعروض أمامكم".
وبين سعادة رئيس المجلس، أن التشريعات التي سنتها الدولة لتجاوز الإشكاليات المتضمنة في طلب المناقشة، كانت ذات أثر ملموس، مستعرضا سعادته أهم القوانين في هذا الجانب، مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وما نص عليه القانون من تأسيس لجنة خاصة لحماية المنافسة، وغيرها من القوانين والتشريعات ذات الصلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن طرح الموضوع من قبل مجلس الشورى يعد استكمالا لجهود الحكومة لمعالجة تلك الإشكاليات.
وتابع بأنه أمام المتغيرات الاقتصادية المتسارعة محليا ودوليا، وما يعانيه العالم من إشكاليات تؤثر على المستهلكين النهائيين، بات من الضروري طرح هذا الأمر ومتابعته، وبحث سبل معالجته والحد من تأثيراته.
وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، عبر دعوة عدد من المسؤولين من الجهات المعنية، إلى جانب الاستئناس بآراء وتحليل المختصين من الأكاديميين والمحللين ورجال الأعمال والمواطنين.
وبين سعادته أن ارتفاع الأسعار شمل جميع القطاعات، مع زيادة ملحوظة في قطاعات معينة أساسية، مشيرا إلى تأثر قطاعات أخرى بهذه المشكلة، لافتا إلى أن تلك القطاعات لا تعد من القطاعات الأساسية أو ضرورية للحياة اليومية، وهو ما يستدعي تغييرا في الثقافة والنمط الاستهلاكي للمجتمع.
وتناول الهتمي بالشرح أسباب التضخم وارتفاع الأسعار في قطر، حيث أرجعها إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية. كما استعرض عددا من الحلول والتوصيات المقترحة التي قدمتها اللجنة لمعالجة التضخم وارتفاع الأسعار، ومنها ما يتعلق بسياسات منع الاحتكار، وزيادة الأماكن المخصصة للأنشطة التجارية، ودعم السلع والمواد الأساسية، ودعم المنتج الوطني لزيادة إنتاجه في السوق المحلي، ومراجعة سياسات الرسوم والضرائب، والتوعية بدور التاجر والمستهلك المهم في هذا الجانب.
بدورهم، أشاد السادة أعضاء مجلس الشورى، بخطط وسياسات الحكومة في مواجهة التضخم عبر تنفيذ حزمة من الإجراءات التي أسهمت في التقليل من تأثير التضخم، مشددين على ضرورة القيام بمراجعات دورية للتشريعات والسياسات النقدية وإجراءات الدعم، والعمل على نشر الوعي بين رجال الأعمال والمستهلكين لما يقع عليهم من مسؤولية في الإسهام في معالجة تلك المشكلة.
وطالب السادة الأعضاء، الجهات المعنية بحماية المستهلك ومراقبة الأسعار، بتكثيف حملاتها على السوق، وتشجيع المنافسة الحرة والعمل على منع الاحتكار، وتقديم كافة أشكال وأوجه الدعم للمنتج المحلي وتوفيره بشكل أكبر في السوق المحلي، إلى جانب تشجيع تصديره ودعمه لينافس خارجيا.
وأشار السادة أعضاء مجلس الشورى في جلسة اليوم، إلى ضرورة زيادة الشوارع والمناطق التجارية في مختلف أنحاء الدولة، بما يتيح خيارات واسعة أمام التجار ويخفض أسعار الإيجارات والعقارات ويقلل تكلفة الإنتاج ما يؤدي بالتالي إلى انخفاض الأسعار.
ونوهوا بضرورة دعم رواد الأعمال وتعزيز قوة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيهها لزيادة الاستثمار في قطاع الخدمات والسلع الأساسية، وتجنب التركيز على قطاعات معينة ذات نمط استهلاكي وترفيهي فقط.
وفي سياق متصل، لفت أعضاء المجلس، إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة ظاهرة الاستهلاك المفرط والزائد عن الحاجة، عبر زيادة وعي المستهلك وتنبيهه إلى عدم الانسياق خلف الحملات الإعلانية.
كما لفت أعضاء المجلس إلى ضرورة الاهتمام بقطاعات إنتاج المواد الأساسية والغذائية ودعم المصانع والشركات والمزارع الوطنية، وتعزيز قدراتها على التنافس الخارجي، مشيرين إلى أن القدرة التنافسية للمنتج الوطني وزيادة مبيعاته في الأسواق الخارجية، يسهم في زيادة رقعة توزيعه خارجيا، وتقليل أسعاره داخليا.
وعلى الجانب الآخر، أرجع أعضاء الشورى التضخم إلى عوامل أخرى خارجية، متعلقة بارتفاع تكاليف النقل والشحن إلى مستويات قياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وانقطاع سلاسل الإمداد، منوهين بحسن إدارة الدولة لهذا الملف من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي أسهمت في الحفاظ على أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المستهلك بشكل يومي.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أقر المجلس مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تنظيم التعامل مع الوثائق العامة والتاريخية والوطنية وغيرها من الوثائق، وتصنيفها والحفاظ عليها وحمايتها.
من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002.
كما استعرض المجلس خلال الجلسة تقرير مشاركة سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في ديسمبر الماضي، بين عضوات المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، وسعادة السيدة هانا نيومان رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والذي تناول حالة البرلمانيات والسياسيات في دول الخليج، وتعزيز دور النساء في البرلمانات.
وفي سياق عرضها للتقرير أوضحت سعادتها، أن الاجتماع شهد تبادل الآراء بشأن حالة البرلمانيات والسياسيات في دول مجلس التعاون، وسبل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجالين البرلماني والسياسي، مشيرة إلى تأكيدها في الاجتماع على المكانة التي تحظى بها المرأة القطرية والفرص المتاحة لها في جميع القطاعات، والدور البارز لها في المجال البرلماني والدبلوماسي وكافة المجالات، بفضل الدعم الذي تحظى به من قبل القيادة الرشيدة.
حضر الجلسة طلاب من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر وكلية المجتمع، إلى جانب عدد من طلاب مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنين، وطالبات مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنات.
