للمرة الأولى في عهده، استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن الفيتو الرئاسي ضد مشروع قانون قدمه الجمهوريون للحد من صلاحيات صناديق التقاعد في تطبيق معايير استثمارية توصف بالتقدمية.
وقال بايدن عبر تويتر إن هذا المشروع كان سيشكل خطرا على مدخرات المتقاعدين لأنه يجعل "النظر في عوامل الخطر (عند الاستثمار) غير قانوني".
ويتعلق مشروع القانون بقدرة صناديق التقاعد على اتخاذ قرارات استثمارية وفق معايير تتعلق بالبيئة والمجتمع والحكم الرشيد. ويعارض أقصى اليمين في الحزب الجمهوري تلك المعايير التي يرى أنها تنطوي على تدخل سياسي.
وشدد بايدن، أمس الاثنين، على ضرورة تمكين مديري الصناديق من "حماية مدخرات جُمعت بشق الأنفس، سواء أعجب ذلك النائبة مارغوري تايلور غرين أم لم يعجبها"، في إشارة إلى عضو مجلس النواب التي تعد من أبرز شخصيات أقصى اليمين الجمهوري.
واعتمد الجمهوريون على أغلبيتهم الضئيلة في مجلس النواب لتمرير هذا التشريع. أما في مجلس الشيوخ الذي يملك فيه الديمقراطيون أغلبية ضئيلة فقد تغيب 3 أعضاء عن جلسة التصويت وانضم عضوان آخران إلى الجمهوريين، وهو ما مكنهم من إقرار التشريع وإحالته إلى الرئيس لتوقيعه، لكن بايدن أسقطه باستخدام حقه الرئاسي في نقض القوانين.
وبعد الفيتو الرئاسي، وجه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي انتقادات لبايدن، إذ رأى أن الرئيس "يريد أن تستخدم وول ستريت المال الذي يُجنى بعرق الجبين ليس لزيادة مدخراتنا بل لدعم برنامج سياسي لليسار الراديكالي".
وأضاف أن هذا "يلحق الضرر بمسنين وعاملين، خصوصا بعدما أدى الإنفاق المتهور للرئيس بايدن إلى تضخم قياسي وإلى رفع سريع لمعدلات الفائدة".
