يدرس مسؤولون أمريكيون سبل توسيع نطاق تغطية وتأمين المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع "إف دي آي سي" لجميع الودائع البنكية مؤقتا، في خطوة سعى لها تحالف من البنوك يقولون إنهم يحتاجون إليها لتجنب أزمة مالية محتملة واسعة النطاق.
وتقوم المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بالتأمين على الودائع التي يصل حدها الأقصى إلى 250 ألف دولار فقط، لكن مسؤولين بوزارة الخزانة يراجعون حاليا ما إذا كان لدى المنظمين الفيدراليين سلطة طوارئ للتأمين على الودائع التي تزيد عن 250 ألف دولار بمعظم الحسابات دون موافقة رسمية من الكونغرس المنقسم بشدة إزاء هذا الأمر.
وقال مسؤولون مطلعون على الأمر، في تصريحات، إن السلطات لا تنظر لهذه الخطوة الآن على أنها ضرورية، خاصة بعد أن اتخذ المنظمون الفيدراليون خطوات الشهر الجاري لمساعدة البنوك في مواكبة أي طلبات لسحب الأموال، لكنهم مع ذلك يعملون على تطوير استراتيجية في حال ازداد الوضع سوءا.
وأوضح مايكل كيكوكاوا المتحدث باسم البيت الأبيض، في تصريحات، "سنستخدم كل الوسائل الممكنة لدينا لدعم مجتمع البنوك".. مضيفا "منذ أن اتخذت إدارتنا ومنظمونا إجراءات حاسمة في عطلة الأسبوع الماضي، رأينا استقرارا في الودائع بالبنوك الإقليمية في جميع أنحاء البلاد".
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع هي وكالة مستقلة عن الحكومة الفيدرالية، تم إنشاؤها في عام 1933 استجابة للآلاف من حالات تعثر البنوك التي حدثت في العشرينيات وأوائل الثلاثينيات، ويقع مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة، وقد أنشأت مكاتب إقليمية وميدانية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وتشرف المؤسسة بشكل مباشر على أكثر من 5 آلاف بنك وجمعية ادخار، وتفحصها للتأكد من سلامة عملها، وهي تلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على استقرار وثقة المواطنين في النظام المالي للولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، وتحقيقا لهذا الهدف فقد سعت لإقرار عدة آليات، أبرزها التأمين على الودائع، وفحص المؤسسات المالية والإشراف عليها من أجل التأكد من سلامتها وحماية المستهلك.
وعادة ما تؤمن المؤسسة الفيدرالية الودائع حتى مبلغ 250 ألف دولار لكل حساب لعميل، إلا أن أموالها تعبأ كاملة لحماية الودائع غير المؤمنة إذا قرر وزير الخزانة ذلك.
