نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل بعنوان "حالة الاقتصاد الدائري في قطر"، بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI).
وتأتي الورشة في إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمعهد العالمي للنمو الأخضر، لتعزيز الاقتصاد الدائري باعتباره أحد مسارات العمل الرئيسية لدعم التنوع الاقتصادي، ودمج المبادئ الدائرية والاستهلاك والإنتاج المستدامين (SCP) في عمليات تخطيط وتنفيذ التنمية الوطنية، وكذلك استراتيجيات وعمليات الشركات في قطر.
وهدفت ورشة العمل إلى توفير الأدلة الأساسية وأفضل الممارسات لتطوير سياسات وأطر الاقتصاد الدائري في قطر، وتبادل المعرفة والتشاور مع أصحاب المصلحة بشأن بمبادرات الاقتصاد الدائري، ومشهد السياسة ذات الصلة في قطر وعلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي وبناء القدرات حول مفهوم الاقتصاد الدائري، وما يعنيه في الممارسة العملية، بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، ومشاركة النتائج المستخلصة لتحقيق أفضل الممارسات الدولية في القطاعات الرئيسية.
وجمعت الورشة، التي استمرت يومين، أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، للتعرف على الاقتصاد الدائري ومناقشته كعامل مساعد لتغير المناخ في قطر وأهداف التنويع الاقتصادي، واستعرضت في يومها الأول عددا من أوراق العمل حول واقع الاقتصاد الدائري في قطر، والتحديات والفرص المستقبلية لتنمية استراتيجيات وخطط الاقتصاد الأخضر والمستدام.
وقال السيد محمود المرواني مساعد مدير إدارة التغير المناخي في وزارة البيئة والتغير المناخي: إن "مشروع تعزيز الاقتصاد الدائري في قطر، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) يعد إحدى مبادرات الوزارة، ويهدف المشروع إلى مواجهة التحديات وزيادة الفرص لاعتماد الاقتصاد الدائري للمساهمة في التنويع الاقتصادي، والعمل المناخي، ومنع التلوث، وكفاءة الموارد في قطر".
من جانبه، سلط الدكتور براناب بارواه، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في قطر، الضوء على أهمية تعزيز الاقتصاد الدائري في قطر لدوره في تسريع التنويع الاقتصادي والعمل المناخي.
وأشاد بجهود قطر في التحول من اقتصاد خطي إلى اقتصاد أكثر استدامة، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية وغايات الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتغير المناخ.
وقدم الدكتور براناب بارواه ورقة عمل بعنوان "المفاهيم والمواءمة مع الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر"، مستعرضا الأهداف والمبادرات الحالية في مجال الاقتصاد الدائري، ومن بينها برنامج إدارة النفايات، ومطمر معالجة النفايات الأكبر في الشرق الأوسط بمسيعيد، وإطلاق شركة إدارة النفايات الصلبة المتكاملة، بالإضافة إلى مبادرة حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وتحدث بارواه عن ضرورة مواءمة سياسات التعليم المستمر وإدارة النفايات في دولة قطر؛ من أجل تنمية هذا القطاع الحيوي، وفصل النفايات من المصدر، ووضع خطط التنظيم ودعم الأعمال والشراكات بين القطاعين العام والخاص للابتكار والتوسع في مجال الاقتصاد الدائري.
