اندلعت، اليوم، مواجهات بين قوات الأمن اللبنانية ومحتجين تجمعوا في وسط العاصمة بيروت للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، وحاولوا الدخول إلى السرايا الحكومي، إلا أن القوى الأمنية تصدت لهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع.
وفي سياق متصل، اعتصم موظفون حكوميون أمام مبنى وزارة المالية في شارع "بشارة الخوري" في بيروت، كما تجمع العديد من المواطنين والعسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد جلسة مشتركة للجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي، للمطالبة بتعديل الرواتب والتصدي لغلاء الأسعار في كل القطاعات بلا استثناء.
ورفع المعتصمون الأعلام اللبنانية داعين إلى رحيل الطبقة السياسية، والنواب لانتخاب رئيس جديد للبلاد، مهددين باللجوء إلى العنف إذا لم تنفذ مطالبهم.
وفي سياق متصل، أكد بسام مولوي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جهوزية القوى الأمنية لحفظ الأمن العام والممتلكات الخاصة في لبنان، قائلا في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن المركزي، إن أمن البلد مسؤولية مشتركة بين القوى الأمنية والعسكرية من جهة، والمواطنين من جهة أخرى، مشيرا إلى أن لبنان يمرّ بظروف حسّاسة، وبالتالي فإن أي انفلات أمني قد يؤدّي لنتائج سيئة.
وكان عدد من نواب التغييريين وجهوا، في الأيام الماضية، دعوات للبنانيين للتوجه إلى ساحة رياض الصلح والمشاركة في الاعتصام.
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية منذ اكتوبر 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات حيث تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين، بالإضافة إلى الأزمة السياسية التي تمثلت بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ نهاية أكتوبر الماضي.
