أكثر من ملياري ريال حجم تداولات العقارات في فبراير

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي مليارين و40 مليونا و558 ألفا و163 ريالا.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 382 صفقة عقارية خلال شهر فبراير الماضي.

وسجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعا بنسبة 70% بالمقارنة مع شهر يناير 2023، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 79%، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 51%.

التداولات الأكثر نشاطا

وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين، التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال فبراير 2023 وفقا لمؤشر السوق العقارية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.

وكشف مؤشر السوق العقارية لشهر فبراير الماضي أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 947 مليونا و788 ألفا و289 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 591 مليونا و552 ألفا و282 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 194 مليونا و611 ألفا و364 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 142 مليونا و740 ألفا و491 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 80 مليونا و410 آلاف و439 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 59 مليونا و605 آلاف و402 ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 23 مليونا و850 ألف ريال.

مؤشر المساحات المتداولة

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير، وذلك بنسبة 38% لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 19%، والوكرة بنسبة 17% والظعاين بنسبة 11%، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 6% والخور والذخيرة 5% والشمال 4% من إجمالي المساحات المتداولة.

ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر فبراير لعدد العقارات المباعة، هي بلديات الريان بنسبة 27%، تلتها الوكرة بنسبة 24%، ثم بلديتا الدوحة والظعاين بنسبة 15% لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بنسبة 8%، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 7%، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بنسبة 4% من إجمالي الصفقات العقارية.

وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر فبراير ما بين (632 و1338 ريالا) في الدوحة، و(180 و459) في الوكرة، و(311 و579) في الريان، و(327 و453) في أم صلال، و(324 و677) في الظعاين، و(206 و446) في الخور والذخيرة، و(171 و369) في الشمال.

أعلى قيمة للعقارات

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر فبراير الماضي، والتي سجلت عدد 6 عقارات في بلدية الدوحة، و4 عقارات في بلدية الريان.

وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر فبراير 2023، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 92 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و313 مليونا و659 ألفا و151 ريالا.

وسجلت بلديتا الدوحة والريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ32 معاملة، أي ما يعادل 34.8% لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتهما بلديتا أم صلال والخور والذخيرة بـ11 معاملة، أي ما يعادل 12.0% لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونة.

كما سجلت بلدية الظعاين 7 معاملات، وهو ما يعادل 10.6% من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين 5 معاملات، أي ما يعادل 5.4%، ثم بلدية الوكرة بمعاملة واحدة، أي ما يعادل 1.1% من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر.

وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و631 مليونا و400 ألف و183 ريالا، في حين سجلت بلدية الوكرة أدنى قيمة بلغت 6 ملايين و963 ألفا و128 ريالا.

حركة عمليات الرهن

وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير الماضي، نجد أن بلدية الدوحة سجلت 8 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارا واحدا مرهونا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (83%) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر.

وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا مقارنة بعدد الصفقات المسجل خلال يناير 2023، وبلغ عدد الصفقات 44 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 85 مليونا و644 ألفا و819 ريالا.

وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر فبراير 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتوثيق والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.