أكد وزير الري المصري، الدكتور هاني سويلم، اليوم الجمعة، أن بلاده قد تتعرض لضرر اقتصادي واجتماعي، نتيجة استمرار الإجراءات الأحادية لتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وقال في بيان، أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، أنه "على الرغم مما يتردد من أن السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضررا، إلا أن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي".
وتابع مبينا أنه "في حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول، قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية في مصر، بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية، وتفاقم الهجرة غير الشرعية. كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية".
كما أشار وزير الري المصري إلى أن "سد النهضة الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 عاما على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي، وهى الممارسات الأحادية غير التعاونية التي تشكل خرقا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام 2021، كما يمكن أن يشكل استمرارها خطراً وجودياً على 150 مليون مواطن".
