ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة.
وقد تم إعداد مشروع القانون لتنظيم إجراءات التعامل مع اللقطة والأموال المتروكة، بحيث يضمن القانون عدم ضياع الحقوق ويشجع الأشخاص الملتقطين على تسليم الأشياء والأموال التي عثر عليها، والإسهام في إعادتها إلى أصحابها.
ثانياً ـ الموافقة على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال كل من مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ و مصرف قطر الإسلامي /المصرف/ و البنك التجاري ومصرف الريان لتصل النسبة إلى 100 %، وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
ثالثاً ـ الموافقة على اشتراك قطر للسياحة في عدد من المنتديات والمعارض خلال عام 2021.
رابعاً ـ استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- نتائج المشاركة في الدورة الثامنة للقمة الاستثمارية /Select USA/.
2- نتائج المشاركة في معرض هانوفر الصناعي الدولي.
