أعلنت مجموعة أريد اليوم، عن إصدار غرفة مشورة محكمة النقض في دولة الكويت قرارا بعدم قبول الاستئناف، وإلزام المستأنفين بدفع مبلغ وقدره 43.817 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 510 ملايين ريال قطري لفائدة "أريد الكويت".
وأوضح بيان للشركة نشر على موقع بورصة قطر أن الحكم يختص بقضية نطاق الأرقام في الدعوى رقم 859/2020، وتم تقديم الاستئناف من قبل مدير عام الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بصفته (مستأنف) ووزير الاتصالات بصفته (مستأنف).
ويأتي القرار الصادر عن الجهة القضائية الكويتية بعد جلسة الاستماع إلى الاستئناف على الحكم الصادر لصالح الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة أريد الكويت.
