شددت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة تقيد أصحاب الفلل الخدمية المرخصة تجارياً بالأنشطة التجارية المصرح بمزاولتها والالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها، تجنباً للتعرض للمساءلة القانونية حسب القوانين السارية والمطبقة في هذا الشأن.
وأشارت الوزارة في تعميم بشأن تنظيم مزاولة العمل في الفلل الخدمية المرخصة تجارياً - نشر على حسابها الرسمي في تويتر اليوم، إلى التأكيد على أن يصدر ترخيص الفلل الخدمية للفيلا (القسيمة) بأكملها وليس لجزء منها، كما يجب الالتزام والتقيد بحدود الترخيص وعدم مزاولة العمل خارج حدود الفيلا، ويجب ألا تكون الفيلا متصلة بالسكن مباشرة، وألا يكون السكن جزء منها.
وأضافت "كما يجب الالتزام والتقيد بنوع النشاط المقيد بالرخصة التجارية الصادرة للفيلا، والذي يجب أن يتوافق مع الأنشطة المنصوص عليها بالقرار الوزاري المنظم، فضلاً عن الالتزام بشروط الأمن والسلامة والدفاع المدني وفقاً لما تحدده الجهة المختصة، علاوة على الالتزام بالاشتراطات الصحية وفقاً لما تحدده الجهة المختصة لبعض الأنشطة".
