تشهد الأسواق والمحال التجارية في جميع أنحاء الدولة وفرة في السلع الغذائية الاستهلاكية وغير الاستهلاكية بجميع أنواعها، ومضاعفة لحصص الإمدادات التموينية تزامنا مع شهر رمضان الفضيل، في وقت تشهد فيه منافذ البيع تنافسا محموما لجذب المتسوقين عبر حزمة من العروض والتخفيضات على السلع والمواد المنزلية والمستلزمات الرمضانية وغيرها.
وأكدت شركات غذائية ورجال أعمال وخبراء اقتصاديون، توافر مخزون كاف من السلع والمنتجات الغذائية لتغطية الاستهلاك المحلي، مشيرين إلى أن أسعار السلع الرمضانية تشهد استقرارا، لجهة أن مبادرات وزارة التجارة والصناعة بجانب العروض الترويجية والتخفيضات أدت إلى استقرار السوق وزادت من وتيرة المنافسة، في وقت كثفت فيه المجمعات التجارية استعداداتها لاستقبال الشهر الفضيل، حيث رفعت المحال التجارية وخاصة أقسام السلع الغذائية نشاطها لأقصى درجة بعرض مختلف البضائع والمنتجات لتلبية احتياجات الزبائن بأسعار تنافسية.
وأضافوا لـ وكالة الأنباء القطرية أن الأسواق والمحال التجارية تشهد حراكا لافتا هذه الأيام من المتسوقين لشراء السلع الرمضانية، مشيرين إلى أن نسبة زيادة الاستهلاك خلال شهر مضان تبلغ نحو 30 بالمئة قياسا مع الأشهر العادية وهو ما يرفع من فاتورة الإنفاق الاستهلاكي الذي يعتبر أحد أبرز التحديات المالية خلال رمضان، مشددين على ضرورة تحديد ميزانية للشهر الفضيل وتجنب الانسياق وراء العروض واختيار التوقيت المناسب للتسوق والتركيز على السلع والمواد الغذائية الضرورية.
ومع بدء الشهر المبارك أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن عدد من المبادرات المتتالية خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن باقتها من المبادرات للشهر الفضيل، حيث أطلقت مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، التي تشمل أكثر من 900 سلعة، وذلك بالتنسيق مع حوالي 20 من المولات والمحال والمنافذ التجارية الكبرى، كما أعلنت عن مبادرة مضاعفة حصة الأرز والسكر والزيت والحليب المبخر للمواطنين المستفيدين من المواد التموينية، وذلك لمرة واحدة.
وفي السياق ذاته أعلنت الوزارة عن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية /ودام/، حيث تم الاتفاق مع شركة "ودام" لتوفير قرابة 30 ألف رأس من الأغنام المحلية، لبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين (بواقع خروفين لكل مواطن).
وذكرت الوزارة، أن هذه المبادرات تأتي في إطار حرصها لتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال الشهر الفضيل، حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية والاستهلاكية، وغيرها من السلع ذات الأهمية النسبية للمستهلك، مشيرة إلى أنها قامت بالتنسيق مع منافذ البيع لتخفيف الأعباء على أفراد المجتمع، من خلال إضافة أهم احتياجات المواد الغذائية والاستهلاكية للأسرة.
ولفتت إلى أن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان، تأتي لضمان توافر اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب خلق توازن بين العرض والطلب بما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق.
وعلى صعيد متصل، أكدت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، في ردها على أسئلة وكالة الأنباء القطرية /قنا/ رفع استعداداتها الخاصة للشهر الفضيل بتوفير مخزون كاف من السلع والمنتجات لتغطية الاستهلاك، فضلا عن مباشرتها للعروض الترويجية اعتبارا من شهر شعبان تشجيعا للعملاء على شراء احتياجات رمضان بفترة كافية وتقليل الزحام، مشيرة إلى أنها تستعد لإطلاق باقة متنوعة من البرامج والمبادرات والمسابقات التفاعلية على مدار الشهر.
وأضافت "لدينا مخزون من كافة السلع المستوردة، كما ستكون المنتجات الوطنية المحلية متاحة عبر فروعنا وحاضرة في عروضنا الرمضانية، وذلك بالتعاون مع المنتجين المحليين والمزارع القطرية، هذا بجانب تقديمها للعملاء عروضا كثيرة ومتنوعة لأكثر من 500 منتج بسعر منخفض تشمل السلع الأساسية كالدقيق وبعض منتجات الألبان والعصائر وغيرها من السلع التي يزيد الإقبال عليها خلال الشهر المبارك، علاوة على عرض أكثر من 900 سلعة بأسعار مخفضة مقدمة من وزارة التجارة والصناعة.
ونوهت الشركة إلى توافر إمدادات كافية من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية في جميع الأوقات، كما أنها تعمل وفق رؤية تمتلك فيها الموارد والخطط الاستراتيجية التي تمكنها من تجاوز أية عقبات والاستعداد بشكل استباقي لمختلف الظروف بناء على دراسات متعمقة لأوضاع السوق بصفة مستمرة.
وكشفت الميرة عن استمرار التنسيق بينها ومختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في الدولة على مدار العام وليس في شهر رمضان فحسب، مؤكدة تضافر الجهود من أجل تعزيز رفاهية أبناء المجتمع القطري وتلبية احتياجاتهم وتقديم الأفضل دائما.
ونوهت الميرة إلى أنها وخلال الشهر الفضيل أطلقت حملة "مير وتبرع" بالتعاون مع مجموعة من العلامات التجارية الرائدة التي تتبرع بجزء من إيرادات مبيعاتها لصالح مؤسسة قطر الخيرية لدعم الأسر المتعففة، وسيكون بإمكان عملائها التبرع مباشرة عند صناديق الدفع أيضا لصالح هذه الفئات، فضلا عن تقديم 1000 قسيمة شرائية لمؤسسة قطر الخيرية، والتي تقوم بدورها بتوصيلها لمستحقيها.
وتعمل شركة /الميرة/ للمواد الاستهلاكية، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، في مجال البيع بالتجزئة وتدير أكبر شبكة من الفروع تتجاوز 60 فرعا على مستوى الدولة، كما لديها تنويع في سلاسل التوريد تحسبا لأية تحديات طارئة، وتحتفظ بمخزون استراتيجي بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة في جميع الأوقات، فضلا عن تعاونها مع الموردين المحليين والدوليين، حيث تستورد من مختلف الأسواق حول العالم وتوفر إمدادات مستمرة لكل احتياجات المستهلكين في قطر مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.
وفي السياق ذاته أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن مبادرات وزارة التجارة والصناعة والرقابة الصارمة من قبل الجهات المختصة والتنافس المحموم بين المراكز والمحال التجارية أدى إلى تهدئة الأسعار، لافتا إلى أن مبادرة دعم الدولة التي قامت بها الوزارة هي الآلية المناسبة لاستقرار الأسعار مما انعكس إيجابا على الأسواق وأتاح للمستهلكين الحصول على السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
ولفت في إفادته لوكالة الأنباء القطرية إلى أن السوق المحلية تشهد توافر جميع أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية كما أن تزامن مبادرات وزارة التجارة وشمولها لسلع أساسية، بما فيها اللحوم وإمدادات التموين للمواطنين قلل من النفقات الاستهلاكية التي تتكبدها الأسر خلال هذا الشهر علاوة على ضبط إيقاع أسعار السلع الاستهلاكية بالمتاجر.
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي خالد الكواري، إلى ارتفاع الطلب على السلع الغذائية إذ يرتفع معدل الاستهلاك خلال شهر رمضان بنسبة 30 بالمئة قياسا مع الأشهر العادية، لافتا إلى أن الأسبوع الحالي شهد زيادة في الإقبال من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية، حيث تكثر في الشهر الفضيل كالعادة الولائم والعزائم وتجمعات الأسر والعائلات، وهو ما يزيد معدل الاستهلاك عما كان عليه سابقا.
ونوه الكواري لوكالة الأنباء القطرية إلى أن الشهر المبارك رغم طقوسه وخصوصيته الروحية وأبعاده الدينية السامية، إلا أنه لا يخفى عنا واقع نمو حجم مصروفات الإنفاق الاستهلاكي، ولذا يصعب التحكم في الميزانية التي تحدد لهذا الشهر، إذ تظهر أثناء هذه الفترة طلبات مفاجئة وغير متوقعة تزيد من معدل الإنفاق، سواء بسبب المناسبات العائلية أو السهرات وما تتطلبه من مأكل ومشرب، علاوة على تزايد الصرف على مستلزمات العيد في أواخر رمضان، ولذلك غالبا ما تفشل محاولات السيطرة أو ضبط النفقات.
وتشمل المواد الغذائية الأكثر طلبا في شهر رمضان الدقيق والسكر وزيوت الطعام والأرز والخضار والمعكرونة والحليب والدواجن واللحوم الطازجة ومياه الشرب المعبأة، أما المواد غير الغذائية فأبرزها ورق القصدير والمنظفات ومناديل الوجه وغيرها من المنتجات التي يزداد استهلاكها في شهر رمضان.
وفي سياق نصائح ترشيد الاستهلاك الغذائي في رمضان، دفعت وزارة التجارة والصناعة بحزمة من النصائح للمستهلكين خلال الشهر الفضيل، تضمنت، تحديد ميزانية للتسوق، وقائمة لشراء الحاجات الأساسية والتقيد بها، وتجنب التهافت على شراء السلع والمواد الغذائية غير الضرورية، إضافة إلى اختيار الوقت المناسب للتسوق ويفضل أن يكون بعيدا عن ساعات الصيام، وذلك أن الشعور بالجوع يدفع المشتري لشراء أكثر مما يحتاجه، فضلا عن تجنب الانسياق وراء العروض والتخفيضات الوهمية والحرص على التأكد من سعر المنتج قبل التخفيض وبعده، وقراءة تاريخ صلاحية المنتج ومحتوياته وطريقة استخدامه وتخزينه، علاوة على محاولة الاقتصار على طهي صنف أو صنفين خلال وجبة الإفطار لتجنب الهدر الغذائي، بجانب تخزين الأكل المتبقي وحفظة بالطرق الصحيحة لإعادة استخدامه لاحقا.
