أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تحرير 36 مخالفة لإحدى وكالات السيارات الكبرى بالدولة، وإحالتها للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها؛ وذلك لعدم التزامها بالعقود المبرمة مع المستهلكين في تسليم السيارات، وهو ما يعد مخالفا للمادة رقم (11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى الحملات الدورية المكثفة التي نفذها مفتشوها على وكالات السيارات؛ للتأكد من مدى التزامها وتقيدها بالعقود المبرمة لحماية حقوق المستهلكين، وذلك إثر الشكاوى التي رصدتها الوزارة عبر مختلف قنوات التواصل الخاصة بها، والتي أفادت بعدم التزام عدد من وكالات السيارات الكبرى بالعقود المبرمة مع المستهلكين، والتأخر عن موعد تسليم المركبات الجديدة التي تم حجزها ودفع مبالغ مالية بشأنها.
وشددت الوزارة، في هذا الصدد، على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
ونوهت الوزارة إلى أنه في حال إبرام أية عقود مع المزودين، يجب على المستهلكين التأكد من أن هذه العقود محررة بشكل واضح ودقيق، ولا يعتريها أي لبس أو غموض، وأنها تضمنت جميع البيانات الإيضاحية بشأن السلعة أو الخدمة المتفق عليها، وأن يحدد العقد حقوق والتزامات الطرفين، وأن يكون مؤرخا بالتواريخ ومختوما من قبل الشركة المتعاقد معها، ولا يوجد بها ما يخالف القانون بشأن حماية المستهلك.
وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك من خلال مركز الاتصال (16001)، وحساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي: تويتر (@MOCIQATAR) وإنستغرام (MOCIQATAR).
