جددت دولة قطر موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال النقاش العام حول "حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى" في إطار الدورة الـ 52 للمجلس.
انتهاكات جسيمة وممنهجة
وأعربت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف عن إدانتها للاعتداءات والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والممنهجة، التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة، سعت خلالها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى ترسيخ سياساتها الاستيطانية والعنصرية، وتوفير المناخ المناسب لتنفيذها عبر مصادرة ممتلكات الفلسطينيين، وهدم بيوتهم وتشريدهم القسري، وحماية المستوطنين المتطرفين، ومحاولة تهويد مدينة القدس، وتغيير هويتها وتركيبتها الديموغرافية، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك بما يشكل انتهاكا واضحا للقوانين الدولية.
خرق للأعراف والمواثيق
وأدانت سعادتها بشدة التصريحات التي يطلقها بين الحين والآخر المسؤولون الإسرائيليون، وآخرها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعد انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية، وتعبيرا صريحا عن المخططات والسياسات الإسرائيلية العنصرية والمتطرفة التي تؤمن بها إسرائيل، وتسعى إلى تحقيقها، والتي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير حل الدولتين، وإفشال مستقبل عملية السلام، والجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية، وحماية الفلسطينيين، وإنهاء احتلال كافة الأراضي العربية، ووقف السياسات الاستيطانية، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، وحل مشكلة اللاجئين بشكل عادل ووفق قرارات الأمم المتحدة.
وأكدت سعادتها أهمية إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
