أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البدء فعليا ببناء نحو 28 ألف منزل في مناطق الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد، وأن بعض المنازل القروية ستنتهي بحلول الصيف.
جاء ذلك في مقابلة متلفزة،أمس الأربعاء، أشار فيها إلى أن منطقة الزلزال دخلت مرحلة إعادة الإعمار.
وقال: "بدأنا فعليا ببناء 27 ألفا و949 منزلا في ولايات أدي يامان وقهرمان مرعش وغازي عنتاب وهطاي وملاطية المتضررة من الزلزال، وبعض المنازل القروية شارفت على الاستكمال، وسننتهي منها بحلول الصيف".
مؤسسة الأسرة
وفي موضوع أخر، أكد الرئيس أردوغان أن حماية مؤسسة الأسرة هي أولوية لدى الحكومة، ولا يمكن الموافقة على فرض أنماط حياة منحرفة على المجتمع مثل المجتمع ميم باسم الحرية.
وأكد أن الحكومة ستواصل مكافحة التيارات المنحرفة ضد القيم الإنسانية المشتركة، مشددا على أن الأسرة هي أساس المجتمع ومسؤولية حمايتها تقع على الإنسانية جمعاء.
وفي شأن أخر، شدد أردوغان على أن المنطقة والعالم يتحولان إلى ميدان نضال دولي يزداد تصلبا.
وأضاف "نعيش في عالم يتسم بالأزمات والحروب، وتمكنا من بناء تركيا قوية ومستقلة، ونحتاج للحفاظ عليها".
وأردف "ناضلنا وسنبقى نناضل حتى لا تصل الحرب إلى أراضينا، ويمكنني التأكيد على أننا لن نزج ببلادنا في أي حرب، وسنحافظ على قوة مؤسسة الأسرة، وسنبدي حساسية أكبر تجاه قضية الهجرة، خاصة من سوريا، لكن لن نسمح أيضا لأحد بالتعدي على حقوق المهاجرين".
وتابع "لولا جهودنا في العامين الماضيين، لكان النادي الغربي جر تركيا إلى حرب ضد روسيا، لن نسمح بذلك ما دمنا في السلطة. وهناك عامل آخر سنتحدث عنه وهو بالتأكيد إنهاء هذه الحرب بوساطة جادة وحازمة بين روسيا وأوكرانيا".
وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل تجفيف الإرهاب في منابعه.
إفلاس البنوك
وحول إشهار بنوك في الولايات المتحدة وأوروبا إفلاسها مؤخرا، أكد أردوغان أن أوروبا تدفع ثمنا باهظا جزاء استمرارها في مسار رفع أسعار الفائدة.
وحذر من أن السياسات النقدية المتشددة المطبقة حاليا لمواجهة ضغوط التضخم، قد تدفع العالم بأسره إلى ركود بسبب قمع النشاط الاقتصادي العالمي.
وأضاف "هذا الخطر طرحناه على جدول أعمالنا، وقلنا مرارًا وتكرارًا أنه يجب على الجميع توخي الحذر الشديد في هذا الصدد، لكن رغم كل تحذيراتنا، نشاهد بأسى أن ذلك تحول لحقيقة".
وأوضح أردوغان أن البنك الدولي نشر تقريرا الأسبوع الجاري أشار فيه إلى أن التوقعات بشأن النمو العالمي انخفضت إلى 2.2 في المئة.
وأضاف أن الرقم المتوقع "هو الأدنى خلال الـ30 عاما الماضية، وسيقود الاقتصاد العالمي إلى فترة ضائعة تمتد لعشرة سنوات".
وأردف: "بينما أصبحت مخاطر الركود واضحة جدا، فإن السياسة النقدية المتشددة تزيد من تكاليف الاقتراض وتقلل من نشاط السندات".
