نفذ لبنانيون، اليوم، وقفة احتجاجية في وسط العاصمة بيروت؛ للمطالبة بتصحيح رواتب القطاع العام في ظل انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية العسكريون المتقاعدون ومتقاعدو القطاع العام، وغيرهم من المواطنين المتضررين من انهيار القدرة الشرائية، في وقت عززت القوى الأمنية من إجراءاتها لحماية كل من المجلس النيابي والسراي الحكومي بالشريط الشائك، وسط انتشار كبير لعناصر الجيش والقوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب.
وحمل عدد من المحتجين الأعلام اللبنانية وأعلام الجيش، رافعين لافتات تندد وتدين المسؤولين على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية التي وصفوها بـ "الخانقة والكارثية".
ويعاني لبنان، منذ أكتوبر 2019، من أزمة مالية واقتصادية كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات، حيث تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية المتأزمة الناتجة عن عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية، بما في ذلك شغور سدة الرئاسة، ووجود حكومة تصريف أعمال، فضلا عن عدم تمكن الحكومات المتعاقبة من تنفيذ خطة اقتصادية لمعالجة هذه الأزمات.
