قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، إعفاء والي قابس، مصباح كردمين، من مهامه، كما أذنت النيابة العمومية بطلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق عدلي ضده يتعلق بارتكابه أفعالا يجرمها القانون.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أنه بتعليمات من رئيس أذنت النيابة العمومية بطلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي ضد الوالي الذي تم أعفاؤه، وذلك على خلفية ارتكابه "عددا من الأفعال التي يجرمها القانون"، دون أن يتم توضيح طبيعة هذه الأفعال.
وذكرت رئاسة الجمهورية في البلاغ بأن "الشعب التونسي يريد تطهير البلاد وأن الذي يتحمل المسؤولية يجب أن يكون في مستواها، فلا مجال لتجاوز القانون سواء بالنسبة لمن كان في السلطة أو خارجها".
