حصلت كلية القانون بجامعة قطر على الاعتماد من المجلس العالي الفرنسي لتقييم البحث والتعليم العالي (HCERES)، وذلك لبرنامجي الماجستير في القانون الخاص، والقانون العام (لأول مرة)، ولبرنامج البكالوريوس في القانون (للمرة الثانية)، لمدة خمس سنوات اعتبارا من شهر مارس 2023.
وأوضحت الجامعة في بيان أن هذا الاعتماد جاء بعد عملية تقييم للبرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية؛ للتأكد من استيفائها للمعاير المطلوبة بما في ذلك أهداف برامج الدراسة وموقعها بين المؤسسات الأكاديمية والهيكل التعليمي والإدارة، وتوفّر بيئة مثالية للتعلّم، وأنها تمتلك كفاءة عالية في هيكلية هيئتها التدريسية وتنوعها، بما في ذلك الثراء الثقافي.
كما أشار البيان إلى تنويه تقرير الاعتماد بالتحول الكبير في منهجيات التدريس لدى كلية القانون نحو التعليم التطبيقي.. لافتا في هذا السياق إلى العيادات القانونية والمحاكم الصورية والمختبرات القانونية وبرنامج التدريب الخارجي الإلزامي، والتي اعتبرها بأنها تطوير أصلي وفريد من نوعه في الجامعات العربية.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الدكتور طلال عبدالله العمادي، عميد كلية القانون بجامعة قطر حرص الكلية على تلبية المعايير الدولية للتعليم العالي، بما في ذلك التعليم القانوني؛ مراعيةً القيم الأساسية الست لاستراتيجية جامعة قطر؛ التميّز، والنزاهة، والتنوع، والابتكار، والحرية الأكاديمية، والمسؤولية الاجتماعية.
وأضاف الدكتور العمادي، أن رؤية دولة قطر الوطنية 2030 حددت الأهداف النهائية في التعليم.. مؤكدا أن الاعتماد الدولي لكلية القانون يعد واحدا من الوسائل المهمة التي تصبّ في تحقيق جانب من غايات وأهداف الرؤية.
من جانبه، أشاد الدكتور فيصل مسفر الحبابي، العميد المشارك للبحث العلمي والدراسات العليا بجامعة قطر، بتقرير الاعتماد لأطروحات البحث التي قدمها طلبة الكلية في الدراسات العليا.. مشيرًا إلى أنه ستتم الإفادة منها في برامج الدكتوراه التي أطلقتها الكلية مؤخرًا.
وبدوره، نوه الدكتور محمد يحيى مطر، أستاذ في الدراسات القانونية التطبيقية ورئيس قسم المهارات القانونية بجامعة قطر، بهذا التطور الجديد في كلية القانون والذي تضمنه تقرير الاعتماد.. مؤكدًا أن فهم القانون بالممارسة هو الطريقة المثلى التي يمكن من خلالها خلق جيل جديد من المحامين القادرين على المنافسة في أسواق العمل والتواصل مع مختلف الأفراد والمؤسسات على المستوى الدولي.
