قالت صحيفة "الراي" الكويتية، أمس الأحد، إن موازنة البلاد حققت إيرادات غير مسبوقة خلال مارس الماضي؛ ما أدى إلى وجود فوائض كبيرة في موازنة السنة المالية المنتهية، قياساً بشهور أخرى من العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن إيرادات مارس الماضي تجاوزت 3 مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار)، مقابل مصروفات بـ2.3 مليار دينار (7.5 مليار دولار)، ما يعني فائضاً يصل إلى 775 مليون دينار (2.5 مليار دولار).
وذكرت المصادر أن هناك إيرادات مالية أخرى في الموازنة تخص بنوداً غير نفطية.
وجاءت إيرادات مارس الماضي، بعد نحو 5 أشهر سجلت فيها المصروفات العامة زيادة أو تعادلاً مع الإيرادات العامة؛ ما شكّل عجزاً لعدة أشهر متتالية.
وأوضحت المصادر أن متوسط أكبر الفوائض التي حققتها الموازنة خلال العام المالي الماضي، كانت تتراوح بين 200 و300 مليون دينار (652.5 و979 مليون دولار)، أي إن فوائض مارس تقارب 3 أضعاف فوائد الشهور الأخرى.
وعزت المصادر هذه الفوائض إلى سياسة المداورة الملزمة للسيولة التي اتبعتها الحكومة لتنفيذ التسويات المستحقة بين الجهات الحكومية.
كما لفتت إلى نجاح جهات حكومية عدة خلال السنة المالية الماضية في ترشيد مصروفاتها إلى حد كبير؛ ما ساعد صُنّاع السياسة المالية في احتواء زيادة كافة المطلوبات الاستثنائية هذه السنة.
ويمثل تخفيض المصروفات الحكومية أحد أهم أهداف الكويت منذ فترة، حيث تستوعب هذه المصروفات أكثر من نصف الموازنة العامة سنوياً.
