أكدت دولة قطر على الأهمية الكبيرة التي توليها لموضوع التعاون الفني وبناء القدرات وذلك في إطار تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة فاطمة عبدالعزيز المعرفي سكرتير ثالث بمكتب وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، خلال النقاش العام حول تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات بمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ52.
ونوهت المعرفي إلى أن دولة قطر واصلت شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة عن طريق تقديم مختلف أنواع الدعم، وأن مساهماتها للمنظمات الأممية بلغت خلال العقد المنصرم تسعمائة مليون دولار أمريكي.
وأشارت إلى أن افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة مؤخرا، الذي يضم عددا من مكاتب ووكالات المنظمة الدولية، يعد رمزا وتتويجا لهذه الشراكة الفاعلة وأنه سيسهم في مزيد من تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف عن طريق تنفيذ البرامج التي تعنى بالتعاون الفني وبناء القدرات في العديد من المجالات.
وأوضحت المعرفي أنه بالنظر إلى أن أغلب التحديات التي تواجه العديد من البلدان اليوم تتجاوز مقدراتها الفردية، فإن تقديم العون الفني القائم على الاستجابة الحقيقية لاحتياجات الدول، ورغباتها، وبالتشاور معها، هو أمر لا غنى عنه لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
كما نوهت إلى أن إعمال الحق في التنمية، وتحقيق التقدم المطلوب في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، يقتضي الاستفادة من برامج وأنشطة العون الفني الموجهة لمساعدة الدول على تعزيز قدراتها ودعم جهودها في هذا الصدد.
وأكدت المعرفي على أهمية إيلاء جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، ذات الاهتمام والتركيز، ومعاملتها على قدم المساواة، وذلك في إطار من الحوار الموضوعي والتعاون الإيجابي البناء، الذي يأخذ في الاعتبار مبدأ عالمية حقوق الإنسان وتآزرها، وارتباطها، وتعزيزها لبعضها البعض.
