وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 450 مليون دولار للمغرب، كما استجاب صندوق النقد الدولي بوضع خط الائتمان المرن بقيمة 5 مليارات دولار رهن إشارة الرباط، وهو خط مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات.
وأعلن الصندوق عن إجازة مجلس إدارته، عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن بقيمة تعادل 3,7262 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة، أي 5 مليارات دولار أو ما يعادل 417 % من حصة عضويته.
وسعى المغرب للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للتحوط من الصدمات التي تضعف رصيد احتياطي النقد الأجنبي لديه، والذي يتوقع بنك المغرب أن يصل إلى 35 مليار دولار في نهاية العام.
وساعد خروج المملكة من القائمة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على دعم التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، وعزز صورة المغرب ومكانته خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد.
وأشار الصندوق إلى أن السلطات المغربية "تعتزم معاملة الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن كأداة وقائية، والخروج منه متى انقضت فترة الأربعة والعشرين شهرا، وذلك رهنا بتطور المخاطر".
