أظهرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، التابع لمركز قطر للمال، لشهر مارس الماضي، تسارع نمو النشاط التجاري الكلي، وارتفاع معدلات التوظيف، وتحسن توقعات الشركات القطرية للنشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة.
وأشارت الدراسة إلى استمرار تعزيز ظروف العمل في ظل الزخم الذي شهده الطلب، ما أدى إلى ارتفاع الأعمال الجديدة لتسجل مستويات قياسية هو الأعلى منذ يوليو 2022.
ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص، حيث تغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد، يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الرابعة في خمسة أشهر من 51.9 في فبراير إلى 53.8 نقطة في مارس الماضيين، مشيرا إلى أقوى تحسن في ظروف العمل منذ يوليو 2022.
وكان الارتفاع في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات على أساس شهري، أقل وضوحا مما كان عليه في يناير بواقع 6.2 نقطة، والتي مثلت ثاني أعلى ارتفاع مسجل منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، ولكن القراءة الأخيرة بقيت أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.2 نقطة.
وعزت الدراسة ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى النمو المستمر في مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة اللذين ارتفعا بمعدلات أقوى من متوسط معدلاتهما المسجلة على المدى الطويل، بعد الارتفاعات التي سجلت في يناير 2023، كما كشفت بيانات الشركات عن استقطاب عملاء جدد وانتعاش النشاط السياحي والاستثمارات والحملات التسويقية الناجحة، كما لفتت إلى أن مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة شهدا أعلى معدلات نمو في قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة وقطاع الخدمات، وساهم ارتفاع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي.
وأشارت البيانات إلى أن توقعات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة ظلت إيجابية جدا للاثني عشر شهرا المقبلة، فيما انخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي في مارس من أعلى مستوى له في 41 شهرا، سجله في فبراير، لكن متوسط المؤشر للربع الأول من 2023 كان 77 نقطة وهو أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 64.7 نقطة، ويعد الأداء ربع السنوي الحالي الأفضل منذ الربع الثالث من العام 2019. وعلى مستوى القطاعات، حظي قطاع مزودي الخدمات بأعلى مستوى من الثقة في مارس 2023، يليه قطاع الصناعات التحويلية.
وأشارت بيانات شهر مارس إلى مزيد من الارتفاع في متوسط الأجور والرواتب رغم انخفاض مؤشر تكاليف الموظفين من أعلى مستوى له في 17 شهرا في فبراير 2023. وارتفع مؤشر التوظيف، الذي يتتبع العدد الإجمالي للموظفين، إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مشيرا إلى زيادة عدد القوى العاملة.
وفي السياق ذاته، أشارت البيانات إلى استمرار الضغوط الإجمالية على التكاليف بالتراجع منذ بداية العام إلى مستويات معتدلة، ما يشير إلى ارتفاع بسيط في أسعار الشراء، وفي الوقت نفسه، خفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، وإن بوتيرة طفيفة.
كما خفضت الشركات القطرية كمية الأعمال غير المنجزة لديها للشهر الثامن على التوالي في مارس 2023 رغم الارتفاع المستمر في الأعمال الجديدة. ما يشير إلى ارتفاع في أعداد الموظفين وإلى تحسن في إنتاجية الشركات القطرية أيضا.
وبالنسبة لقطاع الخدمات المالية في قطر، فقد استمر بالنمو بمعدل ملحوظ في مارس بسبب ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بشكل حاد للشهر الرابع والثلاثين على التوالي، كما ارتفع النشاط الكلي لقطاع الخدمات المالية للشهر الحادي والعشرين على التوالي وبوتيرة سريعة، بينما تراجعت التوقعات مجددا مقارنة بالقراءة الأخيرة في يناير 2023 ولكنها ظلت مرتفعة.
وشهدت الأعمال الجديدة نموا للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في مارس 2023 ، وظل معدل النمو قويا رغم تراجعه إلى أدنى مستوى له في شهرين، وكانت قراءة مؤشر التوظيف أدنى بدرجة طفيفة من قراءة شهر فبراير 2023.
وأشارت بيانات مارس إلى ارتفاع قوي في أسعار ورسوم شركات الخدمات المالية، وإن بمعدل أقل من المعدل القياسي المسجل في فبراير 2023، دون أن يطرأ أي تغيير يذكر على تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر مارس 2023.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، تعليقا على الدراسة، "استمر قطاع الخدمات المالية بكونه حافزا أساسيا في تحقيق النمو الإجمالي في مارس 2023، مع بقاء معدلات النمو في مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة أعلى من المتوسط في جميع القطاعات، وارتفع مؤشر نشاط أعمال الخدمات المالية إلى 60.5 نقطة".
ولفت إلى أن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر شهد نموا في نهاية الربع الأول من العام 2023 مع ارتفاعات أكثر حدة في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة. كما سجل كلا المؤشرين الفرعيين قراءة أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل التي بدأت قبل أكثر من ست سنوات. ويعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، إلى ارتفاع مؤشر التوظيف.
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فقد انخفض مؤشر النشاط المستقبلي في مارس بعد تسجيله أعلى مستوى له في 41 شهرا في فبراير بواقع 82.7 نقطة ولكن متوسط المؤشر خلال الربع الأول من 2023 كان 77.0 نقطة وهو ما يمثل الأداء أفضل أداء ربع سنوي منذ الربع الثالث من العام 2019.
