تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، قرارًا بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، داعيا سلطات بيونغ يانغ للكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك مكان وجود أجانب محتجزين أو مختطفين.
وحث القرار الأممي، الذي تبنته الدورة العادية الـ 52 للمجلس، كوريا الشمالية على ضمان حرية التعبير عبر الإنترنت وغيرها، والسماح بإنشاء وسائل إعلام مستقلة، وإعادة النظر في قانونها الخاص بحظر المحتوى الثقافي من الخارج، وذلك في أعقاب تبني كوريا الشمالية، في العام الماضي، قانونا جديدا بشأن "رفض الفكر والثقافة الرجعية"، ويحظر على الناس توزيع أو مشاهدة وسائل الإعلام القادمة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودول أخرى.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد أصدر، في عام 2003، قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، لكن كوريا الجنوبية لم تشارك في رعاية القرار لكون إدارة الرئيس السابق "مون جيه إن كانت ترغب باستئناف الحوار مع بيونغ يانغ".
