شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الدورة الأولى للحوار الدولي حول الهجرة لعام 2023، تحت عنوان "الاستفادة من قدرة وتأثير التنقل البشري لدعم أهداف التنمية المستدامة"، وذلك خلال حلقة النقاش الخامسة حول "بناء مدن ومجتمعات مرنة وسلمية"، في مقر الأمم المتحدة.
ووجهت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مداخلة خلال الحوار، خالص الشكر للسيد أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، على مشاركته القيمة وافتتاحه الدورة الأولى للحوار الدولي حول الهجرة؛ لما تشكله من محفل مهم لتقييم التحديات والتقدم المحرز على الصعيد العالمي، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة، ودورها في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وقالت: إن بناء مدن ومجتمعات أكثر مرونة وسلاما يشكل عاملا مهما لتعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى أنه في ضوء الأزمات العالمية المتداخلة، فإن مشاركة المجتمعات في جميع مراحل صنع سياسات التنمية، وإشراكها على نحو هادف في إيجاد الحلول للمشاكل القائمة، يساهم دون أدنى شك في تعزيز الثقة والتعاون بين المجموعات المختلفة، والتصدي لمواطن الضعف.
وأضافت سعادتها أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لإقامة مجتمعات مرنة ومسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، وإدماج الفئات المهمشة.
ونوهت إلى أن دولة قطر اضطلعت بدور ريادي في تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع، مؤكدة على أهمية الهدف السادس عشر كناتج وكمحرك لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وصلته الوثيقة في الحفاظ على السلام.
وفي هذا الصدد، أشارت سعادتها إلى تثمين دولة قطر للشراكة القوية والمتينة مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث وقعت دولة قطر اتفاقية تعاون مع المنظمة في عام 2020، وتنص هذه الاتفاقية على تنفيذ العديد من البرامج المتعلقة بالهجرة في دولة قطر، مثل بناء القدرات والخدمات الاستشارية، والتعاون الفني بشأن قضايا الهجرة.
وأفادت بأن دولة قطر تثمن الدور الأساسي والمحوري للعمالة الوافدة في دولة قطر، وتنظر إليها بوصفها طاقة منتجة وعنصرا مهما في تعزيز تحقيق التنمية المستدامة؛ ولذلك السبب، ينعكس اهتمام دولة قطر بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة، بشكل جلي في أحكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية، التي تنسجم مع الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة قطر، مضيفة أن دولة قطر لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين وتطوير قوانين العمل، حيث تم اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للعمالة الوافدة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الحياة الكريمة.
واختتمت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مداخلتها بالقول: إن بناء مدن ومجتمعات مرنة وسلمية يتطلب التزاما طويل الأجل من الحكومات والمنظمات والأفراد، واتباع نهج شامل ومتكامل من خلال إعطاء الأولوية للتماسك الاجتماعي والإدماج، وبالتالي بناء مجتمعات أكثر أمنا وازدهارا للجميع.
