ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك، واعتدائها الوحشي على المصلين والمعتكفين فيه، واعتقال المئات منهم.
وأكد المجلس أن ما يجري حاليا في المسجد الأقصى المبارك والأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد إسرائيلي خطير وممارسات قمعية، وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ستترتب عليه تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، وسيقوض جهود إحياء عملية السلام المتعثرة، إذا لم يسارع المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، وإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية، والتوقف فورا عن إجراءاتها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس، والإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً - الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
ثانياً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار (38) لسنة 2017 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية.
ومن بين اختصاصات اللجنة المذكورة، متابعة سير العمل في المنافذ البحرية، وإحكام الرقابة على الأداء والإشراف على كافة الموظفين والعاملين بالمنافذ البحرية، والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض حسن سير العمل بالمنافذ البحرية.
ثالثاً - الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال بإنشاء أقسام بالوحدات الإدارية التي يتألف منها صندوق دعم وتأمين العمال، وتعيين اختصاصاتها.
ويهدف هذا الصندوق إلى دعم وتأمين ورعاية العمال، وضمان حقوقهم، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، ويكون له في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، وله بوجه خاص ما يلي : 1- توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال.
2- صرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل.
3- المساهمة في توفير وإنشاء الملاعب أو أماكن الترفيه أو مساكن العمال بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
رابعاً - الموافقة على مشروع اتفاق مساهمة بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة، ممثلة في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة.
خامساً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتحديد أنظمة الأمن والسلامة، وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية، وشروط ومواصفات التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين وحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمة.
2- التقرير السنوي للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس عن عام 2022.
وتهدف الهيئة، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها، ومن بين اختصاصاتها إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية القطرية للسلع والمنتجات، وطرق التشغيل والفحص والاختبار والخامات والأدوات، وأسس التقييم وتوحيد نظم القياس والمصطلحات والتعاريف والرموز وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار واعتماد شهادات المطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة ووضع قواعد منحها واعتماد المختبرات وأجهزة الخدمات غير الحكومية، ومتابعة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
