هوت مبيعات سندات الخزانة المصرية لأجل 3 سنوات، إلى 1.09 مليون جنيه، بعد أن امتنعت الحكومة عن زيادة العائد الذي طالب به المستثمرون القلقون من احتمال انخفاض قيمة العملة قريبا.
وتلقى البنك المركزي 26 طلبا قيمتها 5.77 مليارات جنيه بمتوسط عائد محتمل 24.15% في مزاد الاثنين، لكنه لم يقبل إلا واحدا بعائد 21.7%، ولم يتغير العائد المقبول عن عرض مماثل في 21 مارس الماضي، حين بيعت سندات قيمتها 5.06 مليارات جنيها رغم زيادة سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 200 نقطة أساس إلى 18.75% يوم الخميس.
ويقول محللون إن المستثمرين توقفوا عن شراء السندات، لأنه من المتوقع أن تبدأ عوائد سندات الخزانة قريبا في الارتفاع لتتماشى مع الزيادة في أسعار الفائدة لليلة واحدة، وقال البنك المركزي إنه رفع أسعار الفائدة للمساعدة في الحد من التضخم المتصاعد الذي قفز إلى 31.9% في فبراير.
ويقول محللون إن الضغوط تتزايد على مصر لخفض قيمة عملتها بعد أن تراجعت في السوق السوداء في الأسابيع القليلة الماضية، رغم انخفاض سعرها الرسمي بمقدار النصف مقابل الدولار خلال العام المنصرم.
وقال مصرفيون وتجار إن السعر الرسمي للجنيه لم يتغير إلا قليلا خلال الأسابيع الأربعة الماضية عند 30.9 للدولار، بينما تراوح سعر الدولار في السوق السوداء بين 36 و37 جنيها.
