شهدت العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى اليوم الخميس مظاهرات جديدة رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية.
ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين للشوارع في العاصمة الخرطوم ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، ومدني (وسط)، وبورتسودان والقضارف وكسلا (شرق).
وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء)، وأحزاب سياسية وهيئات مهنية، رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكوّن العسكري بالسلطة وقوى مدنية.
وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير يوم 11 أبريل 2019.
ورصد مراسل الأناضول انتشار مركبات عسكرية في محيط القصر الرئاسي، وانتشارا أمنيا وسط العاصمة الخرطوم.
وأغلقت السلطات الأمنية جسر "المك نمر" الرابط بين الخرطوم ومدينة بحري (شمال)، تفاديا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.
وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، هتافات "مناوئة" للعسكريين وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وتطالب بالحكم المدني الكامل.
ورفعوا لافتات مكتوب عليها "النضال المدني مستمر"، و"لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"لا للتسوية السياسية"، و"لا للاتفاق الإطاري"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
ومساء أمس الأربعاء، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية الذي كان مقررا الخميس الموافق السادس من أبريل/نيسان الجاري، بسبب المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية.
وفي 29 مارس الماضي، اختتم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش بسبب خلافات على دمج قوات الدعم السريع في الجيش، الذي أعلن لاحقا التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج" داخله.
ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في الثامن من يناير الماضي بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها الحرية والتغييرـ المجلس المركزي، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
