تسبب الإعلان المفاجئ بخفض النفط من السعودية والعديد من منتجي النفط الآخرين في "أوبك+"، في تعقيد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الاقتصاد، وقد يؤدي إلى تفاقم أزمة التضخم في الولايات المتحدة، وفقا لما يؤكده خبراء اقتصاد في حديثهم لشبكة CNN الأمريكية.
وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم، عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي في وقت كانت تستعد فيه الاقتصادات الكبرى في العالم لاستعادة توازنها بعد الوباء.
منذ ذلك الحين، ساعد انخفاض أسعار الطاقة في تهدئة التضخم الأمريكي، الذي انخفض من أقصى ارتفاع حققه منذ 40 عاماً بعدما بلغ نحو 9.1% في يونيو، لينخفض إلى 6% في فبراير، على أساس سنوي، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك.
ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل، فإن أسعار الطاقة، التي تشكل نحو 7.5% من المؤشر العام، ارتفعت بنسبة 5% في فبراير مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بانخفاض ملحوظ عما حققته في يونيو الماضي بنحو 41.3%.
الآن، من المتوقع أن يسهم ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى، في ارتفاع معدل التضخم أو ثباته في أحسن الظروف، علماً بأن الأمريكيين يدفعون بالفعل الكثير مقابل الجالون الواحد من البنزين الذي بلغ نحو 3.55 دولار يوم الخميس، مرتفعاً من 3.40 دولار قبل شهر، وذلك وفق جمعية السيارات الأمريكية.
في الوقت الذي يفكر فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في مقاييس اقتصادية متعددة، لمساعدتهم في عملية صنع القرار، فإن إحدى نقاط تركيزهم الرئيسية تتوجه نحو التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة.
ومع ذلك، يمكن أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة في النهاية إلى رفع الأسعار الأساسية، إذا ظلت مرتفعة لفترة طويلة.
