أكد بنك قطر الوطني أن بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) مستعد لبدء عملية تطبيع كبيرة لمكافحة التضخم، ليلحق جزئياً بالولايات المتحدة وأوروبا، بعد أن ظل خلال سنوات عديدة في واجهة ميسري السياسة النقدية.
وأضاف بنك قطر الوطني في تقريره الاسبوعي أن عدم الاستقرار المالي، وخروج "القادة القدماء" الذين ظلوا يعتمدون "الموقف المهادن" أو يفضلون الشروط النقدية الميسرة باستمرار، ومجيء قيادة جديدة حريصة على مراجعة مجموعة أدوات بنك اليابان والضغوط التضخمية كلها معطيات تشير إلى نفس الاتجاه. ومع ذلك، ستظل العملية بطيئة وخاضعة للرقابة إلى حد ما، بعد تبني أكثر تجربة ثورية في مجال السياسة النقدية على الإطلاق لعدة عقود.
وأوضح التقرير أنه بعد عقود من التحفيز والتجريب، وعلى الرغم من "التشديد" النقدي الأخير أو الحاجة الملحة لرفع أسعار الفائدة على غرار أقرانه في الولايات المتحدة وأوروبا، لا يزال بنك اليابان يعتمد على إجراءات غير تقليدية. وذلك يشمل أسعار الفائدة السلبية، وشراء الأصول على نطاق واسع، وتحديد أهداف للتحكم في منحنى العائد لإبقاء المعدلات طويلة الأجل عند مستويات منخفضة.
وقال التقرير إنه في فبراير 2023، أعلنت الحكومة اليابانية أن كازو أويدا سيكون المحافظ القادم لبنك اليابان، بعد فترة عشر سنوات من ولاية هاروهيكو كورودا، التي ستنتهي رسمياً الأسبوع المقبل. ويعزز "تغيير القادة" داخل بنك اليابان، الذي كان متوقعاً من قبل معظم المحللين، التكهنات حول التوجهات الجديدة لتلك المؤسسة.
واستند التقرير إلى ثلاثة عوامل تدعم فكرة المسيرة الطويلة والثابتة لبنك اليابان نحو التقليل من تخفيف السياسة النقدية وتطبيعها بشكل أكبر.
العامل الأول
العامل الأول.. من المرتقب أن يكون "تغيير القادة" بمثابة إشارة إلى بداية حقبة سياسية جديدة لبنك اليابان. كان هاروهيكو كورودا، الحاكم المنتهية ولايته، الذي يحظى باحترام كبير، أحد المهندسين الرئيسيين لما يسمى بـ "أبينوميكس"، وهو نهج السياسة الاقتصادية الخاص برئيس الوزراء السابق شينزو آبي، والذي كان يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الياباني من خلال اتخاذ تدابير صارمة للغاية. لذلك كان كورودا مرتبطاً في كثير من الأحيان باستمرارية استراتيجية "أبينوميكس" بعد آبي، والتي تبنت سياسات ومواقف "ميسرة". ويثير خروجه مزيداً من الجدل بشأن التحول إلى موقف أكثر "تشدداً" إزاء السياسة النقدية، حتى وإن كان متواضعاً نسبياً وبطيئاً وخاضعاً للرقابة عند مقارنته بما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا.
العامل الثاني
العامل الثاني.. يبدو أن محافظ بنك اليابان القادم، كازو أويدا، وهو باحث أكاديمي سابق وصانع سياسات، حريص على مراجعة بعض أدوات السياسة التي يستخدمها حالياً بنك اليابان. في مقال نُشر في منتصف عام 2022، صرح أويدا أن "مستقبل إطار التيسير النقدي الاستثنائي الخاص بنا، والذي استمر لفترة أطول مما توقعه معظم الناس، ربما يحتاج إلى دراسة جادة في مرحلة ما". في الماضي، اتخذ أويدا أيضاً موقفاً أكثر انتقاداً لإجراءات السياسة النقدية فائقة التيسير وغير التقليدية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة السلبية والتيسير الكمي والتحكم في منحنى العائد. وهذا ما يجعله مناسباً لقيادة عملية ثابتة لتغيير السياسة.
العامل الثالث الذي أبرزه التقرير.. أن التضخم بدأ في إثارة مخاوف حقيقية في البلاد، مما يمنح مجالاً أكبر لبنك اليابان من أجل التحرك. ووصل تضخم أسعار المستهلكين في اليابان إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في أواخر العام الماضي، متجاوزاً المعدل المستهدف من قبل بنك اليابان لعشرة أشهر متتالية.
