حذّرت حركة النهضة التونسية أمس الأحد مما اعتبرته "انهيارا للأوضاع في البلاد بسبب خيارات الرئيس قيس سعيّد"، ومنها رفض التفاوض مع صندوق النقد الدولي "دون تقديم حلول بديلة".
يتزامن ذلك مع تظاهر المئات في وسط العاصمة التونسية بدعوة من جبهة الخلاص الوطني، تحالف المعارضة الأوسع ضد الرئيس، للمطالبة بالإفراج عن نحو 20 ناشطا أوقفوا منذ بداية فبراير الماضي.
وقالت النهضة -في بيان لها- إنها "تحذّر من انهيار الأوضاع بالبلاد بسبب خيارات رئيس سلطة الانقلاب -الرئيس قيس سعيد- الشعبوية، وأبرزها رفضه التفاوض مع صندوق النقد دون تقديم أي حلول بديلة".
واعتبرت أن ذلك "قد يؤدي إلى منزلق خطير من الفوضى والمصير المجهول، ويهدد بضياع مكتسبات الدولة".
وكان الرئيس التونسي قد قال الخميس الماضي -في معرض رده على أسئلة الصحفيين بخصوص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي- إن "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي إلى مزيد التفقير مرفوضة".
وذكر سعيّد أن الخيارات يجب أن تكون "نابعة من إرادة الشعب"، متهما أطرافا داخلية -لم يسمها- بالسعي لبيع تونس للخارج، وفق تعبيره.
على صعيد آخر، قالت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في إطار ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" إنه ليس من حق رئيس الدولة ولا من صلاحياته التدخل في الملفات القضائية، و"التأثير على قرارات القضاة المتعهدين بها".
واتهمت الهيئة الرئيس قيس سعيّد بعزل الكثير من القضاة بلا ذنب اقترفوه، وتحويل القضاء من سلطة إلى وظيفة لتدجين القضاة وتطويعهم لتنفيذ تعليماته وتصفية خصومه السياسيين، على حد تعبيرها.
كما عبّرت عن استغرابها من تصريحات سعيد التي قال فيها إن أيادي المعتقلين السياسيين ملطخة بالدماء، مؤكدة أن "الجثة الوحيدة التي يمكن الحديث عنها هي جثة العدالة التي ذبحت من الوريد إلى الوريد".
