عبر مجلس الشورى عن شجبه واستنكاره لعملية اقتحام المسجد الأقصى المبارك على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداء على المصلين فيه، ومنع الدخول إليه، منددا، في ذات السياق، بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان.
وحذر المجلس، خلال جلسته الأسبوعية العادية التي عقدها اليوم في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ينذر بمزيد من العنف، لافتا إلى أن توقيت هذا الاعتداء في شهر رمضان المبارك، يعد استفزازا واضحا، وتصعيدا خطيرا من طرف قوات الاحتلال.
وطالب المجلس برلمانات ومجالس العالم الإسلامي بضرورة إدانة تلك التعديات، وعدم الوقوف موقف المتفرج عليها، ومحاولة الضغط للحيلولة دون استمرارها، محملا، في الوقت ذاته، المجتمع الدولي مسؤولية منع تلك التعديات على المسلمين ومقدساتهم، ومنبها إلى ضرورة عدم إغفال الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.
بعد ذلك، أقر المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002 كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
من جهة أخرى، استعرض مجلس الشورى تقرير مشاركة وفده في الاجتماع التحضيري للقمة البرلمانية العالمية الثانية لمكافحة الجوع وسوء التغذية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في نوفمبر من العام الماضي.
كما استعرض أيضا، تقرير مشاركته، في ندوة برلمانية عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر من العام الماضي تحت عنوان "إقامة فضاء إلكتروني آمن للديمقراطية".
