كشفت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، اليوم الاثنين، عن ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7 بالمئة في مارس على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري انخفض التضخم في المدن المصرية إلى 2.7 بالمئة في مارس مقارنة مع 6.5 بالمئة في فبراير و4.7 بالمئة في يناير.
ويأتي ارتفاع معدل التضخم بمصر في أعقاب سلسلة من إجراءات خفض قيمة الجنيه بدأت في مارس 2022، إلى جانب النقص القائم منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية والتأخيرات المستمرة بدخول الواردات إلى البلاد.
وخفضت مصر، التي توصلت لاتفاق بشأن حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر، قيمة عملتها إلى النصف أمام الدولار منذ مارس 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم على نحو شهري، فلا يزال ضمن أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق.
