أعلن البنك الدولي عن تعديل توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 ليصل اثنين بالمئة، مقارنة بتوقعات، في يناير الماضي، بلغت 1.7 بالمئة.
وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، في تصريح صحفي اليوم، إن التباطؤ الناجم عن النمو الأقوى في عام 2022 سيفاقم أزمة الديون في الدول النامية.
وأضاف أن زيادة معدل النمو المتوقع ترجع إلى تحسن التوقعات بشأن تعافي الصين من قيود الإغلاق التي فرضتها للحد من تفشي "كوفيد-19"، وثبات معدل النمو المتوقع للعام الحالي عند 5.1 بالمئة، مقارنة مع 4.3 بالمئة في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك، في يناير الماضي.
وأوضح مالباس أن الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، أبلت أيضا بلاء أفضل قليلا مما توقعه تقرير البنك الدولي، في يناير الماضي.
في مقابل ذلك، حذر رئيس البنك الدولي من أن اضطرابات في القطاع المصرفي، وارتفاع أسعار النفط قد تؤدي مرة أخرى إلى الضغط النزولي على توقعات النمو في وقت لاحق من هذا العام.
وكان البنك الدولي قد خفض، في يناير الماضي، توقعاته للنمو الاقتصادي للعام 2023 إلى مستويات 1.7 بالمئة، في ظل تزايد تأثير رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، واستمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومع تعطل محركات الاقتصاد العالمي الرئيسية.
ولفت إلى أن التوقعات القاتمة ستكون صعبة بدرجة أكبر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، بسبب مواجهتها أعباء دين ثقيلة، وضعف العملة، وضعف نمو الدخل، وتباطؤ استثمار الشركات.
