خفض صندوق النقد الدولي، اليوم، توقعاته للنمو العالمي للعام الجاري بشكل طفيف لتناهز 2.8 بالمئة، بسبب تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن تؤدي الاضطرابات الحادة للنظام المالي إلى خفض الإنتاج إلى مستويات قريبة من الركود.
وأوضح الصندوق، في أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في مستهل اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي، أنه جرى احتواء مخاطر انتشار العدوى في النظام المصرفي عبر إجراءات سياسية قوية بعد انهيار بنكين أمريكيين، والاندماج الاضطراري لبنك /كريدي سويس/، لافتا إلى أن زيادة هذه الاضطرابات جاءت جراء الغموض الناجم عن التضخم الآخذ في الارتفاع، والآثار غير المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد أنه "مع الزيادة الأخيرة في تقلبات الأسواق المالية، زاد عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي"، مضيفا أن "الغموض يزداد ويتحول ميزان المخاطر بقوة لاتجاه نزولي عندما يكون القطاع المالي غير مستقر".
ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 2.8 بالمئة في عام 2023، وثلاثة بالمئة في عام 2024، في تراجع حاد من نمو بلغ 3.4 بالمئة في عام 2022 نتيجة لتشديد السياسة النقدية، مخفضا بذلك توقعات النمو للعام الجاري بواقع 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الصادرة في يناير الماضي، مرجعا ذلك جزئيا إلى الأداء الضعيف لبعض الاقتصادات الكبرى، فضلا عن التوقعات بمزيد من التشديد النقدي لمحاربة التضخم المستمر.
وفي جانب آخر من تقريره، توقع الصندوق تحسن نسبة النمو بالاقتصاد الأمريكي بشكل طفيف، لينمو بنسبة 1.6 بالمئة في عام 2023، مقابل توقعات بنمو 1.4 بالمئة في يناير الماضي، وذلك بفضل استمرار قوة سوق العمل، لكنه خفض توقعاته لبعض الاقتصادات الكبرى، ومنها ألمانيا التي من المتوقع الآن أن ينكمش اقتصادها 0.1 بالمئة، واليابان التي من المتوقع الآن أن تحقق نموا 1.3 بالمئة بدلا من 1.8 بالمئة سابقا.
كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم الأساسي للعام الجاري إلى 5.1 بالمئة، من 4.5 بالمئة في يناير الماضي، قائلا إنه لم يصل بعد إلى الذروة في العديد من البلدان على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة والغذاء.
يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أكد في تقريره السابق الصادر في يناير الماضي، تسجيل الاقتصاد العالمي نموا هاما بعدما تخلص من تداعيات جارحة كورونا، ومن الارتفاع التي سجلتها سلاسل التوريد والطاقة، لكن الحرب الروسية الأوكرانية جاءت لتعطل المسار التصاعدي لأداء غالبية الاقتصادات الكبرى والدول النامية على حد سواء.
