قانون يستهدف آبل.. طريقة تنزيل التطبيقات والدفع مقابلها على وشك التغيير جذريا

تتبُّع سلسلة قوانين الكونغرس التي أصدرها بهدف إبقاء شركات التكنولوجيا تحت المراقبة يعتبر أمرا صعبا، لكن أحدها موجه بشكل خاص إلى متاجر تطبيقات آبل (Apple) وغوغل (Google)، وإذا حصل على الضوء الأخضر، فقد يغير كيفية تنزيل التطبيقات على هاتفك الذكي.

أطلق على هذا القانون اسم "أوبن آب ماركتس آكت" (Open App Markets Act)، حيث سيسمح لك بتثبيت التطبيقات من أماكن أخرى غير متجر تطبيقات آبل أو متجر غوغل، وكلاهما مثبت مسبقًا على أجهزة آيفون (iPhone) وأندرويد (Android) على التوالي.

وتسمى هذه الطريقة التحميل الجانبي، وإذا سمح بها، فستشكل نقطة تحول في تحكم الشركات بكيفية وصول الأشخاص إلى التطبيقات واستخدام هواتفهم، فحاليا تسمح غوغل لمستخدميها بالوصول إلى متاجر تطبيقات الطرف الثالث بالفعل، لكن آبل لا تسمح بذلك.

تعني التطبيقات ذات التحميل الجانبي أنها لن تخضع لعملية فحص آبل، ولهذا قالت الشركة في منشور شامل مؤلف من 16 صفحة في يونيو/حزيران إن ذلك من شأنه "تعريض المستخدمين لمخاطر أمنية خطيرة"، مثل مجرمي الإنترنت والبرمجيات الخبيثة ومع ذلك، يقول مهندسو مشروع القانون إنه سيشمل إجراءات أمان للحفاظ على خصوصية المستخدمين.

مشاكل الاحتكار

واجهت شركتا غوغل وآبل، والأخيرة على وجه التحديد، اتهامات بشأن ما يقول النقاد إنها ميزة غير عادلة والتي يتمتعون بها من خلال متاجر التطبيقات الشهيرة والمربحة، والتي حققت 111 مليار دولار في عام 2020، وفقًا لتقرير "سينسور تاور" (Sensor Tower).

وتحصل كلتا الشركتين على نسبة 15% إلى 30% من جميع عمليات الشراء التي تتم في التطبيقات، ويعني ذلك قيام المستخدمين بالدفع لآبل وغوغل مقابل عناصر في تطبيق الألعاب "فورتنايت" (Fortnite) الشهير أو مقابل خدمة متميزة على تطبيقات المواعدة مثل "تيندر" (Tinder).

وقد سجلت الكثير من التطبيقات اعتراضها على هذه السياسة، بما في ذلك "سبوتفاي" (Spotify)، ومبتكر لعبة فورتنايت (Fortnite).

وشجبت "ماتش غروب" (MatchGroup)، شركة أميركية للتكنولوجيا والإنترنت ومقرها دالاس، تلك الرسوم -التي وصفها الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك بأنها "ضريبة عالمية على الإنترنت".

وفي جلسة استماع لمجلس الشيوخ في أبريل/نيسان لمكافحة الاحتكار، قالت شركة "ماتش غروب" إن أكبر نفقاتها في عام 2020 كانت رسوم متجر التطبيقات بنسبة 30%، حيث حققت الشركة عائدات بلغت 2.4 مليار دولار ودفعت 500 مليون دولار على عمولات متجر التطبيقات.

وقد بلغ هذا التدقيق المتزايد ذروته في عدد من المقترحات التشريعية الموجهة نحو متاجر التطبيقات. وبالإضافة إلى قانون أسواق التطبيقات المفتوحة، كانت هناك حزمة من القوانين لمكافحة الاحتكار مكونة من 5 قوانين تم الكشف عنها في يونيو/حزيران الماضي.

وسيؤثر "القانون الأميركي للابتكار والاختيار الحر" عبر الإنترنت وقانون إنهاء احتكارات بشكل مباشر على شركة آبل.