أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أن حفظ وصون أمن وسلامة البلاد يقع على عاتقها دستورا وقانونا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تحركات قوات الدعم السريع داخل العاصمة والولايات الأخرى مخالفة لمهام ونظام عملها.
وذكرت القيادة في بيان بثته وكالة الأنباء السودانية "يقع على عاتق القوات المسلحة دستورا وقانونا، حفظ وصون أمن وسلامة البلاد، يعاونها في ذلك أجهزة الدولة المختلفة، وقد نظمت القوانين كيفية تقديم هذا العون"، موضحة أنه "بناء على ذلك وجب علينا أن ندق ناقوس الخطر، بأن بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير، وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن".
وأضاف البيان أن هذه التحركات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها، مما فاقم من المخاطر الأمنية وزاد من التوتر بين القوات النظامية، موضحا أن إعادة تمركز قوات الدعم السريع يخالف مهام ونظام عملها وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية واستمرارها سيؤدي حتما إلى المزيد من الانقسامات والتوترات.
وجددت القيادة، في ختام بيانها، بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي وفقا لما تم في الاتفاق الإطاري، محذرة القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة.
وكانت قوات الدعم السريع في السودان قد قالت في وقت سابق إنها تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة وبقية القوات النظامية الأخرى في تحركاتها، وأضافت أنها تنتشر وتنتقل في كل أرجاء البلاد من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب والمخدرات والجريمة العابرة والتصدي لعصابات النهب المسلح.
يشار إلى أنه منذ بدء العملية السياسية في مناقشة آخر بنودها قبل التوقيع على الاتفاق النهائي وهو ملف الإصلاح العسكري والأمني، شهدت الساحة السياسية تناقل تصريحات بوجود خلافات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بشأن تحديد القيد الزمني وعمليات الإدماج وكيفيتها والعمليات الفنية المتعلقة بإدماج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني وهو أمر لم يتم البت بالانتهاء من مناقشاته وتضمين توصياته في الاتفاق النهائي مما أدى إلى إلغاء الجداول الزمنية المتعلقة بالتوقيع على الاتفاق النهائي ودستور الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة الانتقالية والخروج النهائي للمكون العسكري من العملية السياسية وأصبحت كل مخرجات العملية السياسية النهائية مقرونة بتسوية بهذا الملف الذي يسير ببطء ملحوظ ويشكل حجر عثرة أمام تقدم العملية السياسية ما لم يتم تداركه سريعا للإيفاء بإحداث التحول المدني الديمقراطي.
