قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إنَّ منظمات المجتمع المدني المستقلة قد تُجبر على الإغلاق في مصر، مما سيحدُّ أكثر من مساحة المشاركة المدنية ونشاط حقوق الإنسان بالبلاد.
ويأتي ذلك، وفق المنظمة، مع انقضاء الموعد النهائي لتسجيل المنظمات غير الحكومية "بموجب القانون القمعي لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019".
وفي 5 أبريل 2023، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر، إنَّ المنظمات غير الحكومية التي لم تُسجل بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019 بحلول 12 أبريل 2023 تواجه خطر الحل.
وتجاهل بيان الوزيرة الدعوات المتزايدة من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، فضلا عن خبراء الأمم المتحدة، لإلغاء أو تعديل القانون لضمان امتثاله للمعايير الدولية بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وأشارت القباج أيضا إلى أنه لن تمنح أي تمديدات أخرى.
وقال فيليب لوثر، الموظف السامي بمنظمة العفو الدولية: "على مدى سنوات، احتد خناق السلطات المصرية على المجتمع المدني المستقل، وعرّضت المدافعين عن حقوق الإنسان لمجموعة من الهجمات، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والملاحقات الجنائية ذات الدوافع السياسية، وحظر السفر، وتجميد الأصول، والمراقبة غير القانونية، وغيرها من أشكال المضايقة".
ودعت المنظمة السلطات إلى أن تتراجع فورا عن تهديدها بحل المنظمات غير الحكومية غير المسجلة. وبدلا من ذلك، على السلطات العمل مع المنظمات غير الحكومية على إنشاء إطار قانوني يُمكنها من القيام بعملها الحيوي دون خوف من الأعمال الانتقامية، ويفي بالتزامات مصر الدولية باحترام الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
ويمنح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019 السلطات صلاحيات واسعة للغاية للإشراف على تسجيل المنظمات غير الحكومية، وأنشطتها، وتمويلها، وحلّها. ويقيّد أنشطة المنظمات غير الحكومية من خلال قصر عملها على "تنمية المجتمع"، وهو مفهوم غامض التعريف يمكن استخدامه بالفعل لحظر العمل في مجال حقوق الإنسان. كما يمنع المنظمات غير الحكومية من إجراء البحوث ونشر نتائجها دون إذن مسبق من الحكومة.
وعلّقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي واحدة من أقدم منظمات حقوق الإنسان بمصر، أنشطتها في يناير 2022 بعد 18 عامًا، مُشيرة إلى البيئة القمعية وعدم قدرتها على القيام بالعمل الحقوقي في ظل القانون شديد القسوة.
