ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 4.01% في مارس الماضي على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من العام 2022، ليصل 105.55 نقطة، بينما انخفض على أساس شهري بنسبة 0.20% مقارنة مع الشهر السابق (فبراير 2023).
ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018.
أسباب ارتفاع المؤشر
ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار ثماني مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.63%، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.65%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.90%، ومجموعة التعليم بنسبة 2.61%، ومجموعة النقل بنسبة 2.50%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.25%، ومجموعة الصحة بنسبة 1.62%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.06%.
وبالنسبة للانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.34%، تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 4.84%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.30%، بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.
وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع شهر فبراير 2023، أفادت البيانات بارتفاع في خمس مجموعات، أبرزها، مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.56%، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.44%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.09%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.75%، ومجموعة النقل بنسبة 0.53%.
في المقابل، حدث انخفاض في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.90%، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 1.58%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.08%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.22%، في حين لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ والصحة والاتصالات.
وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.42مسجلا انخفاضا أقرب إلى الثبات نسبته 0.02% مقارنة مع الشهر السابق (فبراير 2023)، وارتفاعا بنسبة 2.93% مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.
