أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن إجراءاته بشأن رصد عمليات غسيل الأموال، فيما أشار إلى وضع خطة مشتركة مع وزارة العدل تنفذ على مراحل للحيلولة دون التأثير على سوق العقار.
وقال محمد يونس مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي في تصريح صحفي إن مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أشار إلى أن قطاع العقارات هو الأعلى خطورة في العراق لما لهذا القطاع من مميزات جاذبة لغسيل الأموال وعلى أثر ذلك قام البنك المركزي، بإجراءات تتناسب مع تلك المخاطر، وهو ما جعل هذا القطاع ملاذاً غير آمن لمتحصلات الجرمية.
وأشار الى وضع معالجات بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي ضمن خطة متكاملة تنفذ على مراحل متعاقبة، للحيلولة دون التأثير على العرض الطلب على تلك العقارات وتدفع باستخدام الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في العراق، وتضمن حقوق الطرفين في تسلّم وتسليم الأموال.
وتشمل تلك الإجراءات كمرحلة أولية أن يكون العقار محدداً بـ 500 مليون دينار الغرض من ذلك أن يتخذ المصرف الإجراءات الواجبة عند هذا السقف، ليتم بعدها النزول بشكل تدريجي بما يضمن عدم التأثير على سوق العقارات ونعتقد بأن هذه الإجراءات عامل مساعد للحد من عمليات غسل الأموال.
وكان الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، دعا خلال اجتماعه مع علي محسن العلاق محافظ البنك المركزي العراقي قبل نحو أسبوعين، إلى ضرورة ترسيخ الاستقرار الاقتصادي لبلاده وفقا لرؤية شاملة، مشددا أيضا على الحاجة الماسة لتطوير النظام المالي ليواكب المتغيرات الراهنة.
وأبرز رشيد أهمية تطوير القطاع المصرفي بالاستفادة من أحدث المعطيات التقنية، والعمل على دعم المشاريع التنموية والاستثمارية، ومتابعة عمل المصارف الخاصة وشركات الصيرفة، ومكافحة عمليات غسيل الأموال، بما يحمي الاقتصاد الوطني وممتلكات المواطنين.
