توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.3 بالمئة في العام الجاري ليكون بين أفضل معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونمو دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2 بالمئة.
واعتبر البنك، في تقرير عن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- إبريل 2023، نشر بعض أجزائه مصرف قطر المركزي بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" اليوم، هذه المؤشرات من بين أعلى المعدلات المتوقعة لدول المنطقة لهذا العام، متوقعا أن تحقق المالية العامة فائضا بنحو 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبلغ فائض الحساب الجاري 15.9 بالمئة من النتاج المحلي الإجمالي.
اقتصادات الشرق الأوسط
ولفت التقرير إلى توقعاته بنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة أبطأ في عام 2023، حيث يضيف تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد على 10 بالمئة ضغوطا على الأسر الأشد فقرا، مشيرا إلى أنه يمكن لتأثير انعدام الأمن الغذائي أن يمتد إلى أجيال قادمة.
كما ذكر أن معدل التضخم في المنطقة ارتفع بشكل كبير في عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضا في قيمة عملتها، مركزا على وجه التحديد على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي، حيث خلص إلى أن ثمانية من بين 16 بلدا عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10 بالمئة، مما أثر على الأسر الأشد فقرا أكثر من غيرها لأنها تنفق على الغذاء أكثر مما تنفقه الأسر الأفضل حالا.
تضخم الأسعار
ووجد التقرير، الذي يصدر مرتين سنويا، أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين مارس وديسمبر 2022 بلغ 29 بالمئة، حيث كان المستوى أعلى من معدل التضخم الكلي الذي ارتفع في المتوسط إلى 19.4 بالمئة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بنسبة 14.8 بالمئة بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022، وهو شهر الحرب الروسية - الأوكرانية.
وأوضح البنك الدولي، في تقريره، أن التضخم يشكل، على مستوى كل المجموعات الفرعية الأربع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شملها التقرير: البلدان النامية المستوردة للنفط، البلدان النامية المصدرة للنفط، البلدان الواقعة في صراعات، ودول مجلس التعاون الخليجي، ما بين 24 بالمئة و33 بالمئة من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023.
